كشفت دراسة صادرة عن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن استراتيجية صناعة الدواء في مصر حتي 2030، حيث إن إنتاجة دراسة فنية مستفيضة حول إحتياجات سوق الدواء المصري إلى مزيد من مصانع الأدوية التقليدية و طبقا للاستهلاك الفعلي حتى 2030، يشارك فيها كل طرف من أطراف منظومة الدواء في مصر.

وأوضحت الدراسة أن تشجع الدولة لإنشاء مصانع متخصصة وبدراسات جدوى دقيقة لإنتاج الهرمونات والأمصال، وألبان الأطفال وأدوية الأورام والإنسولين، ومصانع إنتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة، مثل "المدن الدوائية الجديدة التي أعلن عنها من وزارة الإنتاج الحربي والدفاع، بإضافة إلي أن تتبني الهيئة المصرية للدواء "EDA "السياسات والتشريعات الدوائية وتتولي الأعمال، والرقابية والأمور التنفيذية والفنية في كل ما يتعلق بالصناعات الطبية.

وأشارت إلى سرعة اعتماد قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة ليحل محل قانون رقم 127 لسنة 1955 بما يواكب المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، وظهور قانون التجارب الإكلينيكية والتكافؤ الحيوي للنور، ما يتيح لكليات الطب والصيدلة عمل هذه الدراسات وفقا للضوابط العالمية، وتبني الأبحاث التطبيقية الجادة في مجال الدواء، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة بالجامعات للإكتشافات الدوائية الجديدة والربط بينها وبين الشركات المصنعة للدواء "DIMC".

استراتيجية صناعة الدواء بين التحديات والحلول المقترحة

وأوضحت استراتيجية صناعة الدواء، أن معالجة تشوهات قرارات التسجيل والتسعير الحالية لتقليل الخطوات الإجرائية والمدة الزمنية لتسجيل المنتجات الطبية وذلك للمحافظة على التوازن ما بين التمثيل السوقي للشركات المحلية، والعالمية مع إجراءات عاجلة لحل مشاكل المصانع الجديدة وتحت الإنشاء، و وضع البرنامج الوطني للقضاء على الدواء المغشوش "المهرب أو المزيف" تتكاتف فيها كل، و الأطراف الحكومية وغير الحكومية لما فيها من الخطر الداهم على المريض، وبما يتفق مع البرامج العالمية في ذات الشأن.

 واعتماد السياسات التي تؤدي إلى زيادة صادرات الدواء إلى 5 مليارات دولار حتى عام 2030، وذلك من خلال تبني خطط عاجلة وسن التشريعات التي تهيأ المناخ التصديري وتيسره خاصة، فيما يخص سعر بلد المنشأ والدعم الحكومي للصادرات مع إنشاء مركز عالمي معتمد من FDA أو EMA لدراسات التكافؤ الحيوي والدراسات السريرية لرقابة الدواء المصري قبل التصدير، وكذلك معوقات النقل والشحن والإتفاقات الدولية وإنشاء مصانع للدواء خارج مصر، وتطوير التعليم الصيدلي بتطبيق البرامج الجديدة المعتمدة من قبل لجنة قطاع التعليم الصيدلي.