قال محلل اقتصاد كلي في شركة أرقام كابيتال نعمان خالد، إن صندوق النقد الدولي يشترط وجود مرونة أكبر في سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى بعض الإجراءات التقشفية حتى تتمكن مصر من الحصول على قرض.
وأضاف خالد في مقابلة مع "العربية"، أن غالبية التعديلات المتوقعة ستكون مرتبطة بخفض دعم المحروقات والخبز، لأنهما أكبر بندين يستحوذان على الدعم في موازنة مصر.
وأشار خالد إلى أن سعر صرف الجنيه الحالي يقيم بأعلى من قيمته الحقيقية من 10% إلى 12%، لذلك أي مقرض لمصر سيشترط أن يتداول الجنيه عند قيمته العادلة.
ويرى أن جميع العملات الناشئة حول العالم تواجه ضغوطا كبيرة بسبب ارتفاع الدولار وزيادة أسعار الفائدة.
وتوقع خالد أن ينخفض سعر الجنيه المصري أمام الدولار بنهاية العام الحالي إلى مستوى 20 إلى 21 جنيها.
