يحتضن مجلس المستشارين، أشغال الدورة السابعة للجمعية العامة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، بشعار “الالتزام العمومي البرلماني من أجل التنمية الدامجة”، وذلك يومه 2 غشت 2022.
وفي هذا الإطار، اعتبر النعم ميارة رئيس مجلس المستارين، خلال جلسة افتتاح هذه الدورة، أن شعار هذه الدورة هو عنوان واضح يؤكد بجلاء أن “التنمية الدامجة” توجد في صلب الاهتمامات البرلمانية بالقارة الإفريقية، وأننا على كامل الوعي أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مناسبة، لمراجعة الأولويات التنموية وتطوير الجيل الجديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تستحقها شعوب قارتنا، خاصة وأن العالم يعيش تحولات كبرى، ومسارا مقتوحا لإعادة تشكيل سلاسل القيمة الجهية وموازين القوى”.
وأكد ميارة أن هذه الدورة تنعقد في ظروف استثنائية وغير مسبوقة حيث لا زال العالم يواجه التبعات السلبية لجائحة كونونا عل ىالمستويات الاقتصادية والاجتماعية، وتحديات جيوسياسية أثرت بشكل كبي على مسار التعافي التنموي العالمي، بالإضافة إلى حالة من الركود الاقتصادي والتضخم تنذم بأزمات اقتصادية مهددة للسلم والأمن العالمي، بجانب تحديات بيئية وطاقية، ترهن بشكل كبير مستقبل الأجيال المقبلة على مستويات السيادة الطاقية والغذائية.
وأبرز رئيس مجلس المستشارين، أن هذه التحديات “تفرض على قارتنا اعتماد مقاربات تنموية جديدة، ويحتم علينا كبرلمانات انطلاقا من مسؤوليتنا كممثلين للشعوب، المرور إلى السرعة القصى للمساهمة في انبثاق نموذج قاري جديد للتنمية الدامجة والعادلة والمنصفة”.
وأضاف ميارة “نحن مدعوون لمواجهة كل التحديات المطروحة على أجندتنا التنموية المشتركة بشكل مبتكر وواقعي وعملي، وبعيدا عن الإيديولوجيات الضيقة والشعارات المتجاوزة، لأن مسار تشكيل النظام العالمي اجديد لما بعد جائحة كوفيد 19، يفرض علينا توحيد الجهود والرؤى لنكون جزءا فاعلا في الخريطة الجيو اقتصادية العالمية، لضمان الدفاع عن مصالحنا الفصلى المشتركة، وتمكين دول قارتنا من المكانة التي تستحقها بين الأمم”.
وقال ميارة “نحن نؤمن أنه كلما أخذت هذه التحديات بعين الاعتبار، كلما اتضحت مزايا الانفتاح الاقتصادي وتكشفت آثارها الإيجابية على نمو الاقتصاد الوطني وبروز مسارات تنموية جديدة”، معتبرا أن “أي مقاربة أخرى تناقض مسار تقوية الحضور القاري في الديناميات التنموية العالمية ستكون نتيجتها تأخر القارة وإضعاف قدرتها التنافسية وإخلاف موعدها مع التنمية.
وذكّر ميارة بخطاب الملك الذي وجهه إلى القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، حيث أكد أن المغرب يؤمن “بضرورة إرساء تنمية مشتركة قائمة على أساس التعاون البيئي الإفريقي والتكامل الإقتصادي، وعلى قاعدة التضامن الفاعل وتوحيد الوسائل والجهود، وهذه باختصار، هي المقومات الضرورية الكفيلة بتحقيق النمو الشامل والتنمية البشرية المستدامة لقارتنا، ومن ثم الارتقاء بها إلى مصاف القوى الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية، بما يخدم مصلحة شعوبنا قاطبة”.
وشدد ميارة على أنه ينبغي العمل على تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، مع الحرص على تعبئة التمويلات اللازمة لذلك وتعزيز دور البرلمانات، في الترافع من أجل تقوية التشريعات الملائمة والعمل على المراقبة المستمرة للسياسات العمومية الوطنية الخاصة بإعمال هذه الأهداف في أفق سنة 2030.
ودعا المتحدث في هذا الصدد إلى العمل على تعزيز القدرات القارية في تنفيط أجندة إفريقيا 2036 على المستويات المؤسساتية والتمويلية، خاصة وأن هذه الخطة تعتبر إطارا استراتيجيا للتحول الاقتصادي والاجتماعي للقارة، فهي تستند على الإسراع في تنفيذ المبادرات السابقة والحالية الخاصة بالنمو والتنمية المستدامة مثل خطة عمل لاجوس، ومعاهدة أبوجا، وبرنامج الحد الأدنى من التكامل، وبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا (PDIA)، وبرنامج التنمية الزراعية الشاملة (CADDP)، والشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا.
كما دعا ميارة إلى التفكير في إمكانية العمل على إحداث آلية برلمانية على مستوى شبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، تمكن من المتابعة الفعالة لمجهودات الدول في تنزيل أهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063 من خلال مؤشرات دقيقة وقاعدة بيانات متقدمة لتبادل الممارسات الفضلى في هذا المجال.
