تقرير رسمي يحذر من تفشي الرشوة ويدعو إلى تحفيز المستثمرين
تقرير رسمي يحذر من تفشي الرشوة ويدعو إلى تحفيز المستثمرين
أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب لسنة 2021، والذي قدمه والي البنك، عبد اللطيف الجواهري، السبت الماضي، إلى الملك محمد السادس، أن موارد الدولة “تتعرض لضغط متزايد جراء الحاجيات المتزايدة للاستجابة للأولويات الاجتماعية، مثل إصلاح التعليم والصحة ونظام التقاعد”.
وحذر التقرير من تفشي الرشوة التي تبقى “أحد مظاهر العجز البنيوي الذي يعاني منه المغرب، والذي يتمثل في جودة الحكامة العمومية على المستويين المحلي والمركزي”، مضيفا أن “نظام التقاعد لا يزال جزئياً وغير مكتمل منذ التعديل المعياري، الذي تم إنجازه سنة 2016 على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد، في حين تشهد التوازنات المالية لبعض الأنظمة تدهوراً سريعاً ومثيراً للقلق”.
وربط والي بنك المغرب الوضع الاقتصادي للمغرب بالظرف العالمي، قائلا “بينما كان العالم يستعد للدخول في حقبة ما بعد كوفيد-19، اندلعت الحرب في أوكرانيا وتسببت في تفاقم الاختلالات في المبادلات التجارية وارتفاعات قياسية في الأسعار وكذا في تدهور للآفاق الاقتصادية وتزايد في الشكوك المحيطة بها”.
كما دعا المسؤول نفسه السلطات في المغرب إلى أن “توفر الرؤية اللازمة لتحفيز المستثمرين وتعزيز الانخراط في القرار العمومي”، مشيرا إلى أن ذلك “يقتضي شفافية أكبر في اتخاذ القرار والتواصل بوضوح حول الاختيارات المعتمدة والتقييم المنتظم والموضوعي لتنزيلها”.
وأضاف مستدركا “إلا أن العديد من الأوراش التي توجد قيد الإنجاز، لا تأخذ في الاعتبار، هذه المتطلبات الأساسية بالشكل الكافي، مشيرا إلى أن إصلاح قطاع التعليم يشكل مثالا معبرا على ذلك، حيث يعرف تنفيذه عدة تغييرات، مما قد يضعف التعبئة الضرورية لتحقيق أهدافه الطموحة.
