بدأت أحزاب سياسية فى وضع رؤاها وتصوراتها حول ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، تمهيدًا لإدراجها ضمن أجندة مناقشات المحور السياسى فى الحوار الوطنى.

وأشاد رؤساء وقيادات أحزاب تحدثت إليهم «الدستور» بسعى الدولة من أجل اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة فى ملف حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بالتعامل مع هذا الملف فى إطار شامل يجعل توفير الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن ضمن حقوق الإنسان.

لكنهم اعتبروا فى الوقت ذاته أنه ما زال هناك بعض النقاط فى ملف حقوق الإنسان يحتاج إلى تطوير، وهو ما نستعرضه فى السطور التالية.

التجمع:إتاحة الحريات العامة خاصة فى النشر والإعلام.. وتيسير تكوين الجمعيات

قال النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن وضع ملف حقوق الإنسان والحريات أولوية على أجندة المحور السياسى فى جلسات الحوار الوطنى- خطوة مهمة نحو تحقيق مفهوم الإصلاح السياسى بمعانيه الشاملة. 

وكشف «عبدالعال» عن أن مطالب حزب التجمع فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان كثيرة، أولها إعادة النظر فى قانون الحبس الاحتياطى، لأن تقديره لمدة سنتين كثير للغاية، ويسمح بحبس المتهم وتقييد حريته سنتين على ذمة التحقيق حال إثبات التهمة عليه أو نفيها، مضيفًا: «قبل هذا التعديل كانت المدة ٦ أشهر فقط، لذا نحتاج إلى تخفيضها من جديد».

وأضاف أن ملف حقوق الإنسان يشمل العديد من البنود التى تندرج تحته، ومن أجل أن نعيش فى دولة ديمقراطية، تجب علينا إتاحة الحريات العامة، سواء فى النشر أو الإعلام أو تكوين الجمعيات، مشددًا على أن هذه الحريات متوافرة، لكن القوانين بحاجة إلى التعديل لكى يتم إطلاقها وإبعاد الأجهزة الإدارية عنها.

وواصل: «كما أن أولويات حقوق الإنسان بالنسبة لحزب التجمع تكمن فى ضمان حقوق المرأة والشباب فى المشاركة، وحق كل مواطن فى التعبير عن رأيه بالطريقة السلمية التى يراها، وحق المجموعات فى إصدار المجلات أو الجرائد». وأشاد بسعى الدولة المصرية جاهدة لاتخاذ عدد من الخطوات المستمرة لإصلاح الملف الحقوقى، من خلال إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، واستكمال مؤسسات الدولة.

وواصل: «كل التقارير التى تصدر من قبل المنظمات الخارجية بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر لن يتم أخذها بجدية، لأنها موجهة وتعتمد على وقائع غير صحيحة، وتوجه سهامها للدولة المصرية بقصد إضعافها وتقزيمها، وهى نفس الجهات التى ترى أن الحالة جيدة فى دول أخرى، رغم أن حكامها فاشيون وحكوماتها تمثل ديكتاتوريات واضحة».

الحرية المصرى: تقديم أفكار لتوفير حياة كريمة للمواطن

أكد النائب عطية الفيومى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصرى، أن ملف حقوق الإنسان من أهم الملفات التى يجب أخذها فى الاعتبار على مائدة الحوار الوطنى، خاصة مع سعى الدولة الحالى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى اتخاذ الدولة خطوات جادة فى الملف الحقوقى، سواء من خلال إطلاق العديد من المبادرات الداعمة للمواطن، أو الاهتمام بمختلف فئات المجتمع وإنهاء عصور التهميش سواء للمرأة أو الشباب، لأنها ترى الجميع متساوين أمام القانون فى الحقوق والواجبات.

وأضاف: «مناقشة محور حقوق الإنسان تأتى انعكاسًا لحالة المجتمع وأوضاعه، ومن ثم تستهدف مناقشة بنوده تقديم الحلول المختلفة للمشكلات أو العقبات التى تعرقل جهود الدولة نحو تعزيز كرامة المواطن وتوفير حياة كريمة له والارتقاء بجودة معيشته».

ورأى أن قرارات العفو الرئاسى التى تصدر بشكل مستمر تؤكد نية الدولة نحو تحقيق إصلاح حقيقى فى الملف الحقوقى، معتبرًا أن تلك القرارات فرصة لتصحيح مشكلات الماضى، وإعطاء فرصة ثانية للذين لم يرتكبوا عنفًا أو يتم اتهامهم فى قضايا إرهاب.

ورأى أن الغرض الأساسى من دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى هو ضم كل القوى السياسية داخل المجتمع بمن فيهم المعارضة، تحت لواء واحد، وتأكيد أن لهذه القوى دورًا وقوة فى المجتمع.

واختتم بقوله: «الحوار الوطنى أكبر دليل على تنفيذ خطة القيادة السياسية نحو توسيع نطاق مشاركة المعارضة، ما يخدم فى النهاية فرص نجاح الحوار، عبر الاستماع لكل الآراء والمدارس الفكرية المختلفة، من أجل إيجاد حلول علمية وواقعية يمكن من خلالها حل المشكلات ومواجهة التحديات».

المصريين الأحرار: وضع تعريفات منضبطة للمفهوم أولًا

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن تقييم خطوات الملف الحقوقى فى مصر يعتمد فى الأساس على وضع تعريفات منضبطة وموحدة لكل ما يتعلق بمفهوم «حقوق الإنسان».

وأوضح «خليل» أن هناك عددًا من التعريفات فى ملف حقوق الإنسان، أهمها حرية التعبير، فينبغى أولًا تحديد معناها، هل تعنى التطاول؟ وتابع: «حرية التعبير لا بد أن تتضمن النقد البناء، وليس فقط الإساءة أو هدم كيانات أو العبث بهيبة مؤسسات فى الدولة».

واختتم بقوله: «كل كلمة يتم إطلاقها بمثابة الرصاصة التى قد تصيب المجتمع ومؤسسات الدولة، لذلك لا بد من وضع تعريفات يتم على أساسها التعامل، قبل كل شىء».

المصرى الديمقراطى:دعم «القادرون باختلاف»

وصف النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، قرارات العفو الرئاسية المتتالية بأنها انفراجة حقيقية فى الملف الحقوقى، معتبرًا أن أى محاولة لتطوير هذا الملف والنهوض به تبدأ أولًا بالإفراج عن كل «سجناء الرأى».

وقال «منصور»: «مفهوم حقوق الإنسان متشعب، ويشمل كل ما يخص احتياجات المواطن، سواء الأكل أو المسكن أو الحياة بشكل عام، فعلى سبيل المثال، فئة ذوى الاحتياجات الخاصة حتى الآن لم تحصل على كل حقوقها التى كفلها لها الدستور والقانون، لذا يعد هذا بندًا ينبغى إدراجه تحت مفهوم حقوق الإنسان». وأضاف: «حتى الآن لم يحصل كل هؤلاء على بطاقة الخدمات المتكاملة، رغم شدة احتياجهم إليها لتسهيل عملية التعامل والتواصل مع الآخرين، وهو ما ينبغى منح أولوية له خلال الفترة المقبلة».

العربى الناصرى:تعديلات تشريعية لضمان حرية العمل الحزبى والنقابى

ربط المهندس محمد النمر، رئيس حزب العربى الناصرى، ملف حقوق الإنسان بمحور الإصلاح السياسى وتعزيز الممارسات الديمقراطية، معتبرًا أن مفهوم حقوق الإنسان يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإطلاق حرية التعبير وإبداء الرأى سلميًا بكل وسائل وسبل وأشكال التعبير والنشر، وضمان حرية العمل الحزبى والنقابى، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى القوانين المنظمة للانتخابات النيابية.

وطالب بضرورة مراجعة القوانين التى تنظم مسألة الحبس خاصة فى القضايا ذات البُعد السياسى، مع ضرورة وجود ميثاق جديد بين الشعب والسلطة ينص على أن المعارضة لن تقابل بالحبس، فهذه الفكرة لا بد أن تتغير وتمحى من أذهان المواطنين، بعد أن عاشوها وعانوا منها فى أنظمة سابقة.

وأضاف: «الدولة المصرية مقبلة على جمهورية جديدة تتمتع بجميع الحقوق، وبالتالى لا بد أن ننسى معها الممارسات الشائعة فى عهود سابقة، ليتسنى لنا دخول الجمهورية الجديدة بمفاهيم جديدة وفكر متطور قادر على التعامل مع جميع المتغيرات التى تحدث من حولنا».

وشدد على أن الرئيس السيسى يحاول معالجة أى مشكلة فى ملف حقوق الإنسان، وباعتبار أن ملف المحبوسين سياسيًا أو على ذمة قضايا رأى يشكل أهمية وأولوية حاليًا، فدور لجنة العفو الرئاسى مهم لإغلاق هذا الملف، مثمنًا القرارات الأخيرة المتتالية بشأن العفو الرئاسى، ومتمنيًا العفو عن محبوسين آخرين على دفعات أسوة بما حدث فى الفترة الأخيرة.

واختتم بالقول إن «دعوة الحوار الوطنى مهمة لتحقيق خطوات سريعة فى ملف الإصلاح السياسى، ومبادرة جيدة وفرصة لا بد أن يستغلها المجتمع بجميع أطيافه وفئاته، للارتقاء بالدولة والوصول إلى حلول متوازنة يمكن من خلالها مواجهة المشكلات التى تؤرق المجتمع، من خلال الجلوس على مائدة واحدة تجمع الرأى والرأى الآخر، مع فتح نقاش موسع حول القضايا التى تهم عموم المواطنين فى الأساس».

الجيل :تخفيض مدة الحبس الاحتياطى

رأى ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، أن وضع ملف حقوق الإنسان على مائدة الحوار الوطنى هو استجابة قوية من مجلس أمناء الحوار لمطالب الأحزاب السياسية والنخب وفئات وأطياف المجتمع بضرورة فتح نقاش موسع حول هذا المفهوم والملف، والبحث حول الآليات الممكنة لتنفيذ بنود «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، معتبرًا أن ملف حقوق الإنسان يحتاج إلى إعادة تقييم بشكل مستمر.

وقال «الشهابى»: «الدولة تسعى بخطوات جادة لتثبيت ركائز حقوق الإنسان، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، والجميع تحت لواء الوطن متساوون فى كل الحقوق والواجبات بموجب الدستور والقانون».

وأضاف: «الرئيس السيسى حقق فى المجالات الحياتية لحقوق الإنسان تطورًا كبيرًا، عبر المشروع القومى الضخم (حياة كريمة)، الذى أحدث ثورة كبيرة فى الريف المصرى، بتوفير كل مقومات الحياة السليمة».

وواصل: «كل هذه حقوق تجعل حياة المواطنين أكثر سلاسة وسهولة ويسر فى المعيشة»، لافتًا إلى توفير ميزانية ضخمة جدًا لإنجاح هذا المشروع القومى العملاق، الذى تضمن أيضًا إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة فى القرى. واعتبر أن هناك حاجة لتعديل قانون الحبس الاحتياطى، بحيث تصبح أقصى مدة للحبس ٦ أشهر فقط، كما أن قمة حقوق الإنسان هى حرية الرأى والتعبير، وكذلك الحق فى الحياة والتعليم والصحة وتوفير علاج مناسب، إلى جانب شراء السلع الأساسية بأسعار فى متناول يد الجميع، وكل هذا يحتاج إلى فتح نقاش وبحث آليات تنفيذه، بما سينعكس بالإيجاب على حياة المواطنين.