أعلنت الأمم المتحدة اتفاق الأطراف اليمنية على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين ابتداءً من اليوم (الثلاثاء)، وحتى 2 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وذكر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أن هذا التمديد يتضمن التزاماً من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن، متعهداً بتكثيف جهده معهم بشأن ذلك «توطيداً للفرصة التي تقدمها الهدنة نحو سلام مستدام».
وقال غروندبرغ في بيان صحافي: «شاركتُ مع الطرفين مقترحاً عن اتفاق هدنة موسَّع وتلقيت تعليقات جوهرية منهما حوله»، مضيفاً أن المقترح «سيتيح المجال أمام التوصل إلى اتفاق على آلية صرف شفافة وفعّالة لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين المدنيين بشكل منتظم، وفتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى، وتسيير المزيد من وجهات السفر من وإلى مطار صنعاء، وتوفير الوقود وانتظام تدفقه عبر موانئ الحديدة»، كما «يوفّر الفرصة للتفاوض على وقف إطلاق نار شامل، وعلى القضايا الإنسانية والاقتصادية، وللتحضير لاستئناف العملية السياسية بقيادة اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة للوصول إلى سلام مستدام وعادل».
وأكد أن «الهدف الرئيسي من الهدنة الحالية توفير انفراجة ملموسة للمدنيين في البنود التي تتضمنها، وإيجاد بيئة مواتية لبلوغ تسوية سلمية للنِّزاع من خلال عملية سياسية شاملة»، لافتاً إلى أنه سيكثف خلال الأسابيع المقبلة انخراطه مع الأطراف «لضمان التنفيذ الكامل لجميع التزاماتها بالهدنة، بما في ذلك تنفيذ العدد الكامل للرحلات الجوية وانتظامها إلى الوجهات المتفق عليها من مطار صنعاء الدولي وإليه، وكذلك عدد سفن الوقود التي تدخل إلى ميناء الحديدة».
وشدد المبعوث الأممي على أنه «من المهم أيضاً إحراز تقدم حول فتح طرق في تعز وفي محافظات أخرى لتسهيل حرية حركة ملايين اليمنيين من نساء ورجال وأطفال، وتسهيل تدفق السلع أيضاً»، منوهاً بأن «سكان تعز والمحافظات الأخرى يستحقون أن تعود عليهم الهدنة بالمنفعة من جميع جوانبها».
وثمّن الدعم المتضافر الذي يقدمه المجتمع الدولي، وخصّ بذلك دعم السعودية وسلطنة عُمَان، وأعضاء مجلس الأمن، مختتماً بيانه بالقول: «أُعَوِّلُ على التعاون المستمر للأطراف للوفاء بالتزاماتها وتنفيذ جميع عناصر الهدنة، والتفاوض بحسن نية للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع، ولوضع اليمن على مسار السلام المستدام. وهذا أقل ما يستحقه اليمنيون».
