طالب مكتب فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة مراكش آسفي، الجهات المعنية بفتح تحقيق نزيه وشفاف للوقوف على مجمل الظروف والملابسات المحيطة بإصدار حكم يقضي بتمتيع المتهم بالاعتداء على الزميل محمد السعيد مازغ عضو المجلس الوطني الفيدرالي وعضو مكتب فرع النقابة لجهة مراكش بالسراح.

وعبر المكتب في بيان له، عن تنديده بهذا الحكم الذي وصفه بـ”المستفز”، مشددا على ضرورة  فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، حماية لهيبة القضاء وصيانه لسمعة الأسرة القضائية.

وقال المكتب إن الجسم الإعلامي بجهة مراكش- آسفي ومعه الرأي العام ، فوجئ بإقدام استئنافية آسفي على تمتيع المعني بالأمر بالسراح، ما يطرح العديد من علامات الإستفهام -بحسب البيان-

وأضاف المصدر ذاته، أنه بعد أن ناقشت المحكمة الابتدائية بالصويرة الملف ،زوال الثلاثاء 26/07 /2022، وقضت بسنتين حبسا نافذا في حق المتهم، وبالرغم من أنه الى حدود يوم الجمعة الموالي، لم يتمكن الضحية ولا دفاعه من نسخة الحكم، سيفاجأ الجميع بأن استئنافية آسفي قد ناقشت الملف وأصدرت فيه حكمها القاضي بإخلاء سبيل المتهم وتمتيعه بالمتابعة في حالة سراح بكفالة 10.000 درهم ، ودون حتى تقيد الحكم بشرط الوضع تحت تدابير المراقبة القضائية، بالنظر لانعدام ضمانات الحضور ومثول للمتهم أمام القضاء خلال باقي مراحل التقاضي .

ولفت البيان، إلى أن اعتقال المعني بالأمر قد تطلب خمسة أشهر من البحث والترقب من طرف فرقة مكافحة المخدرات والعصابات بولاية أمن مراكش والشرطة القضائية بالصويرة، والشرطة القضائية بأسفي وجهاز الديستي بالصويرة، كما أنه رفض المثول أمام الضابطة القضائية لاستكمال مسطرة التقديم.

وأشار إلى أن المعني بالأمر، ظل خلال فترة فراره يبث شرائط مصورة على قنوات التواصل الاجتماعي وهو منغمس في تناول المخدرات، ومعاقرة الخمور داخل سيارته والتي يوثق في بعضها لمشاهد سياقته بسرعة جنونية دون ادنى اكتراث بما يشكله سلوكه المتهور من مخاطر وأخطار على المواطنين والمجتمع ككل، دون احتساب قائمة التهم التي توبع من أجلها والمتمثلة اساسا في: حيازة واستهلاك المخدرات؛ إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، نشر ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير؛ عدم الإمتثال لاعمال التحقق؛ الإيذاء العمدي بواسطة السلاح؛ السير في الإتجاه الممنوع؛ السياقة تحت تأثير المخدرات؛ عدم ضبط السرعة مع ظرفي الزمان والمكان؛ الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير والفرار عقب ارتكاب الحادثة؛ عدم تقديم وثائق السيارة؛ عدم تقديم شهادة التأمين، والسكر العلني البين والسياقة في حالة سكر.