أقر البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، معاهدة تتيح تبادل السجناء مع بلجيكا. وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية أن الموافقة على المعاهدة جاءت خلال جلسة علنية بأغلبية 195 صوتا.
وصدّق البرلمان البلجيكي في وقت سابق على المعاهدة التي تسمح بتبادل المواطنين المدانين والمسجونين في البلدين.
ووفقًا لقرار البرلمان الإيراني، ستكون سلطة تنفيذ هذه الاتفاقيّة في إيران من خلال وزارة العدل، وفي بلجيكا بوساطة الخدمة العامة للعدل الفيدرالي.
وينص هذا القانون أيضا على أن "الأطراف تتعهد بتقديم أكبر قدر ممكن من التعاون فيما يتعلق بنقل المحكوم عليهم، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية".
ويسمح قرار البرلمان البلجيكي ونظيره الإيراني بتسليم أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المتهم بالإرهاب، لكن محكمة الاستئناف في بروكسل حظرت تسليمه مؤقتًا.
وفي شأن متصل، قال المتحدث باسم القضاء الإيراني مسعود ستايشي في مؤتمر صحافي، إن حميد نوري وأسد الله أسدي "عزيزَينا".
وصرّح ستايشي: "نسعى دائما لاستعادة حميد نوري وأسد الله أسدي، ونُصر على توبيخ الدول التي احتجزت هذين الشخصين".
ووفقًا لقرار البرلمان الإيراني، فإن "كل طرف، حسب قوانينه الداخلية وبناءً على الطلب، يمكنه السماح بمرور الأشخاص الذين تنقلهم الحكومة الثالثة إلى الطرف الآخر من أراضيه".
يُذكر أن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، يقضي عقوبة السجن 20 عاما في بلجيكا على خلفية مخطط إرهابي فاشل.
وبموجب المعاهدة الجديدة، ستتمكن السلطات البلجيكية من تسليم الدبلوماسي الإيراني والرعايا الإيرانيين الثلاثة الآخرين، المتورطين بنفس القضية، إلى طهران حيث يقضون عقوبة السجن حسب نص المعاهدة.
كما تقضي المعاهدة أيضا بأن تقوم الدولة التي يعود إليها السجناء بالإفراج عنهم في وقت لاحق وفق شروط محددة.
