قتل أربعة أشخاص على الأقل في مايو الماضي عندما شنّت قوات الأمن الإيرانية حملة قمع عنيفة استهدفت التظاهرات التي نظمت احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة مطلقةً الذخيرة الحية والخرطوش، حسبما أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء.
وهذه المرة الأولى التي تُقدّم فيها منظمة حقوقية معروفة حصيلة بناءً على تحليل الأدلة.
وقالت المنظمة في تقرير لها إنه يجب محاسبة السلطات الإيرانية على "سيل العنف" الذي أطلقته ضد التظاهرات في جنوب غرب البلاد.
ورأت ديانا الطحاوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة أن "رد السلطات العسكري كشف مرة أخرى تجاهلها التام لقدسية الحياة البشرية والمعايير القانونية الدولية المتعلّقة باستخدام القوة والأسلحة النارية".
واندلعت التظاهرات في أوائل مايو احتجاجاً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية في محافظة الأهواز في جنوب غرب إيران، ثم توسّعت إلى محافظة جهارمحال وبختياري.
وأوضحت منظمة العفو أن الأدلة المرئية والمسموعة تفيد بأن قوات الأمن "استخدمت أسلحة محشوة بالذخيرة الحية والخرطوش في مناسبات عدّة خلال الاحتجاجات".
وأكدت المنظمة أن رصاصات الخرطوش، التي تحشر فيها كريات صغيرة تتناثر بمجرد إطلاقها، هي "عشوائية بطبيعتها ومصمّمة لإحداث ضرر على نطاق واسع".
وقالت إن ثلاثة أشخاص، هم بهروز إسلامي وجمشيد مختاري وسعدات هديبور، قُتلوا في جهارمحال وبختياري على خلفية الاحتجاجات بين 14 و17 مايو.
وفي غضون ذلك، أفاد عضو في البرلمان الإيراني في 15 مايو بمقتل شخص لم يذكر اسمه في محافظة الأهواز على خلفية التظاهرات.
وذكر التقرير أن تظاهرات أخرى خرجت في وقت لاحق من الشهر ذاته بعد الانهيار المميت لأحد المباني في مدينة عبدان في الأهواز، حيث أطلقت السلطات الرصاص على "حشود من المتظاهرين الذين كانوا يعبرون عن حزنهم" على إثر هذه المأساة.
وقالت منظمة العفو إن هناك "دورات من إراقة الدماء خلال التظاهرات" في إيران مع "ارتفاع مستوى عسكرة مكافحة الاحتجاجات".
وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 321 رجلاً وامرأة قتلوا على أيدي قوات الأمن خلال حملة قمع احتجاجات على مستوى البلاد في نوفمبر 2019، بعد زيادة مفاجئة في أسعار الوقود.
وقالت الطحاوي إن "قوات الأمن الإيرانية ستواصل الشعور بالجرأة لقتل وإصابة المتظاهرين إذا لم تتم محاسبتها"، مؤكدةً مطالبة منظمة العفو بأن تنشئ الأمم المتحدة آلية مستقلّة للتحقيق في مثل هذه الجرائم في إيران.
