أكدت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة اتخذت بالفعل إجراءات عديدة لتيسير سبل الاستثمار في قطاع الصناعة بصفة عامة، وتوسعة نطاق النشاط الصناعي وإقامة مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة؛ وذلك بهدف زيادة معدل الصادرات وتيسير المناخ الاستثماري في هذا القطاع الحيوي، موضحة في هذا السياق أن اللجنة المشكلة لدراسة التحديات التي تواجه المشروعات الصناعية وضعت العديد من الإجراءات المقترحة لحل المشكلات والتحديات المطروحة في هذا القطاع.

وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة، إلى أن من بين توصيات لجنة التحديات قيام رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة سلطة الطيران المدني ببيانات الأراضي الصناعية المتعلقة بكل من ( الإحداثي – والمنسوب)، تمهيدًا لإصدار موافقة الطيران خلال 15 يوم عمل، لافتة إلى أنه تم تسليم سلطة الطيران البيانات المطلوبة.

كما تضمنت الإجراءات المقترحة من اللجنة قيام جهات الولاية بتقديم حصر كامل للأراضي الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع الاستعانة بقدرات إدارة المساحة العسكرية في هذا الملف، موضحة أنه تم بالفعل عقد اجتماع تنسيقي مع إدارة المساحة بهذا الشأن.

قالت الوزيرة: فيما يتعلق بقرار لجنة التحديات الخاص بقيام الحماية المدنية بتوحيد أسلوب المعاينة والاشتراطات الخاصة بالمشروعات الصناعية والالتزام بالكود المصري، فقد تم إعداد قائمة فحص لكود الحريق للمنشآت الصناعية لعرضها في الاجتماع المقبل، وتوقيع بروتوكول ثلاثي بين الهيئة وجهاز شئون البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية فيما يتعلق بالحماية المدنية.

وفي الوقت نفسه، تطرقت الوزيرة إلى الحديث عن أهمية قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون بشأن منح بعض المنشآت الصناعية تصاريح مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تيسيرات إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم ١٠٨٢ لسنة ٢٠١٧، حيث لفتت الوزيرة إلى أن مميزات تعديل القانون أنه يخاطب المصانع القائمة غير الحاصلة على رخص تشغيل ويهدف مشروع القانون إلى “شرعنة” القطاع غير الرسمي وضمه تحت مظلة الدولة.

كما أوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أنه فيما يتعلق بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة ٢٠١٧ فيستهدف تعديل المادة ٢٢ من اللائحة، حيث يتيح التعديل مد فترة توفيق الأوضاع للمصانع السابق حصولها على رخص تشغيل والتي لم تتمكن من توفيق أوضاعها في المدة المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة ٢٠١٧، حيث بدأت في ۲۰۱۷ وانتهت في 2019.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك من أجل استعراض نتائج اجتماعات لجنة دراسة التحديات التي تواجه المشروعات الصناعية، وأهم التوصيات والمقترحات المنبثقة عنها.