قرّر المجلس الرئاسي الليبي، حلّ كافة الغرف العسكرية التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية لعدة أغراض، وذلك في سياق المساعي التي يقودها لتوحيد المؤسسة العسكرية.
وقالت وسائل الإعلام المحلية، الخميس، إن عدد الغرف العسكرية التي يشملها قرار الحلّ يبلغ 15 غرفة، أبرزها غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التي يقودها رئيس الاستخبارات المقال من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة والموالي لمنافسه فتحي باشاغا، اللواء أسامة الجويلي.
"أخطاء كارثية"
من جهته، انتقد الجويلي مؤخرا عمل المجلس الرئاسي، وقال في تصريحات إعلامية إنه "ارتكب أخطاء كارثية فيما يخص المؤسسة العسكرية"، مضيفا أن "ليس لديه القدرة أو السلطة للسيطرة على الوحدات الأمنية والعسكرية التي تسعى أن تصل للنظام".
جاء قرار حل الغرف العسكرية، بعد يومين، من لقاء المجلس الرئاسي مع المدعي العام العسكري اللواء مسعود ارحومة، بحضور رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، تم خلاله مناقشة المشاكل التي تواجه عددا من الوحدات والإدارات العسكرية وسبل حلحلتها لتتمكن من أداء أدوارها، وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية.
تمرد متوقع
ومن المتوقع، أن ترفض الغرف العسكرية أو تتمرّد على قرار حلّها من المجلس الرئاسي، وسط مخاوف من أن تزيد هذه الخطوة من حالة التوتر وعدم الاستقرار في ليبيا، في ظل احتدام العداء بين المليشيات المسلحة الموالية لرئيسي الحكومتين المتنازعتين على الشرعية عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا.
وثمّة قلق أممي ودولي كبير، من أن إمكانية أن يؤدي هذا العداء والتنافس إلى انزلاق البلاد نحو القتال من جديد، خاصة في ظل الوضع الأمني المتوتر الذي تعيشه البلاد والانقسام السياسي والمناطقي، على وقع استعراض كبير للقوة وأعمال عنف متكررة من الميليشيات المسلّحة.
