قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إنه تم إحراز تقدم بشأن بعض العقبات المتبقية في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة سعيا لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وفقا لوكالة فرانس برس.

واستؤنفت المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في العاصمة النمساوية فيينا، بعقد اجتماع بين كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني وإنريكي مورا من الاتحاد الأوروبي، الذي سيجري رحلات مكوكية بين باقري كني والمبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روب مالي.

وأوضح المسؤول أن هناك ضمانات بأن الولايات المتحدة "لن تفسد الاتفاق بالتراجع عن كلمتها في المستقبل".

وأضاف المسؤول أن مطالبة طهران للولايات المتحدة بإزالة الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء الرسمية لوزارة الخارجية لـ "المنظمات الإرهابية الأجنبية" تم إسقاطها من المناقشات، وبدلا من ذلك سيتم التعامل مع هذه النقطة "في المستقبل"، بعد الصفقة.

وهذا أول اجتماع لإيران ومسؤولين من القوى العالمية في فيينا منذ مارس/ آذار، عندما توقفت المفاوضات، التي بدأت في عام 2021 لإعادة دمج الولايات المتحدة في الاتفاقية.

وكان باقري كني أشار إلى مسؤولية البيت الأبيض في تقديم تنازلات، قائلا في تغريدة على تويتر إن على الولايات المتحدة "إظهار النضج والتصرف بمسؤولية".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين يوم الخميس إن هناك "صفقة مطروحة" وإن إيران "يجب أن تقبل بها".

وقال كيربي "سمعتم الرئيس يقول إننا لن ننتظر إلى الأبد حتى تقبل إيران هذه الصفقة"، مضيفا أنه "من الواضح أن الوقت أصبح ضيقا للغاية فيما يتعلق بالقدرة على التوصل إلى اتفاق".

وفي أواخر يونيو /حزيران، استضافت قطر محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن على أمل إعادة العملية إلى مسارها الصحيح، لكن تلك المحادثات فشلت في تحقيق انفراج.

وفي محاولة أخيرة، قدّم منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اقتراحا وسطيا الشهر الماضي ودعا الأطراف إلى قبوله لتجنب "أزمة نووية خطيرة".

وقال بوريل إن مسودة النص تتضمن "تنازلات تم الحصول عليها بشق الأنفس من قبل جميع الأطراف" و "تتناول بالتفصيل الدقيق رفع العقوبات بالإضافة إلى الخطوات النووية اللازمة لاستعادة" اتفاق 2015.

ووقعت بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة على خطة العمل الشاملة المشتركة، في يوليو/ تموز 2015.

لكن في أعقاب الانسحاب أحادي الجانب للولايات المتحدة في عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وإعادة فرض العقوبات الأمريكية، تراجعت طهران عن التزاماتها.

ووصل معدل تخصيب اليورانيوم في إيران في خطة العمل المشتركة الشاملة البالغ 3.67%، وارتفع إلى 20% في أوائل عام 2021.

ثم تجاوز عتبة 60% غير المسبوقة، واقترب من نسبة 90% اللازمة لصنع قنبلة.

وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، حذّر يوم الثلاثاء من أن برنامج إيران "يمضي قدما بسرعة كبيرة جدا" و"ينمو في الطموح والقدرة".

وقالت سوزان ديماجيو، الزميلة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي "آخر شيء تحتاجه الولايات المتحدة هو أزمة نووية مع إيران يمكن أن تتصاعد بسهولة إلى صراع إقليمي أوسع".

وقال إيلي جيرانمايه، المحلل في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية "في نهاية المطاف، تعرف طهران وواشنطن أن البدائل لانهيار خطة العمل الشاملة المشتركة رهيبة".

وأضاف "من غير المرجح أن يكون هذا اجتماعا يحل القضايا العالقة"، لكنه "يمكن أن يحدث انفراجة ضرورية لدفع المحادثات نحو خط النهاية بدلا من الانهيار".

وتشمل نقاط الخلاف الأخرى مطالبة طهران بأن تقدم واشنطن ضمانات بعدم تخلي أي رئيس أمريكي عن الصفقة كما فعل ترامب. لكن بايدن لا يمكن أن يعد بذلك لأن اتفاق 2015 هو تفاهم سياسي غير ملزم وليس معاهدة ملزمة قانونا.

وقال مسؤول إيراني ثان "إذا كانوا يريدون إحياء الاتفاقية، فيجب على واشنطن تأمين الفوائد الاقتصادية لإيران وليس فقط حتى نهاية ولاية بايدن".

وتصر طهران أيضا على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتخلى عن مزاعمها بشأن أنشطة طهران النووية، معارضة لتأكيد العام الماضي للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران فشلت في تفسير آثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة بشكل كامل.