وافقت غرفة الجنايات بالمحكمة الوطنية الاسبانية، على تسليم المغرب شخصا يشتبه في تعاونه مع مافيا الهجرة السرية، والمساهمة في نقل مهاجرين سريين من سواحل الريف إلى اسبانيا.
وحسب ما أوردته تقارير إعلامية، فإن القضاء الاسباني كان قد رفض في البداية طلب تسليم المشتبه فيه للمغرب، على اعتبار أن الأمر بتوقيفه صادر من النيابة العامة في المغرب وليس من هيئة قضائية.
ووفقًا للاستئناف الذي قدمته سلطات الرباط ، فإن مذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن المدعي العام في هذا البلد لها تأثير الأمر القضائي، وهو ما جعل القضاء الاسباني يتراجع عن قراره الأول، ويقبل تسليم المشتبه به.
ويطالب المغرب بتسليم المواطن المغربي المقيم في إسبانيا في إطار تحقيق بدأ في ماي 2020 من قبل الشرطة القضائية في الناظور، بعد تفكيك شبكة للتهجير السري، حيث اعترف احد الموقوفين أنه يدير هذه الشبكة منذ 2014، وكانت تنشط في منطقة تازغين باقليم الدريوش، كما أكد أن المبحوث عنه كان يوفر المنازل التي تأوي المهاجرين إلى حين نقلهم على متن قوارب الى إسبانيا.
