ارتفع مجموع القوى العاملة للشركات الكورية الجنوبية الكبيرة 1.5 في المائة في النصف الأول من العام، مقارنة بالعام السابق وسط تخفيف قيود كورونا، وفقا لما ذكره متتبع للشركات في وقت سابق من الأسبوع.
وبلغ إجمالي عدد العمال الذين وظفتهم 459 شركة من بين أكبر 500 شركة في البلاد من حيث المبيعات 1.55 مليون عامل بحلول نهاية يونيو من هذا العام، بزيادة نحو 12.500 عن العام السابق، وفقا للمتتبع لشركات "سي إي أو سكور".
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، لم يشمل الرقم 41 من بين 500 شركة كبيرة أبلغت عن تغييرات 10 في المائة أو أكثر في عدد العمال بسبب الاندماج أو الانقسامات.
ويبدو أن تخفيف الإجراءات الخاصة بالجائحة فتح شهية الشركات لجلب عمالة جديدة، حيث أوضح "سي إي أو سكور" إن هذه الشركات الكبيرة على ما يبدو زادت عمالتها مع تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي.
وزادت الشركات في 14 قطاعا من إجمالي 21 قطاعا تجاريا، بما يشمل تكنولوجيا المعلومات والأعمال الكهربائية والإلكترونية، عدد الوظائف خلال الفترة المذكورة، بينما قامت شركات التوزيع والبنوك وشركات التأمين بتقليص الوظائف.
ووظفت شركات تكنولوجيا المعلومات والكهرباء والإلكترونيات نحو 6.200 موظف إضافيا وهو الأكبر بين جميع الصناعات، بينما حقق تجار التجزئة وتجار الجملة أكبر خفض للوظائف بنحو 2.600 موظف.
سجلت سامسونج للإلكترونيات أكبر زيادة في عدد الوظائف بلغت 3.225 في النصف الأول، وتلتها "إل جي ديسبلاي" لشاشات العرض بـ 1.284 وظيفة، و"كوريان إير" شركة الخطوط الجوية بـ1.114 وظيفة.
بينما طبقت شركة "كوبانج" عملاق التجارة الإلكترونية أكبر خفض للوظائف بلغ 2.116 وظيفة، ثم "سيتي بنك كوريا" بـ 995، و"كيه تي" للاتصالات بـ925، وفقا لـ"سي إي أو سكور".
وحددت السلطات الكورية الحد الأدنى للأجور عند 9.620 وونا "7.38 دولار" في الساعة للعام المقبل، وفقا لوزارة التوظيف والعمل.
ويعد الحد الأدنى للأجور للعام المقبل أكبر بمقدار 460 وونا "5 في المائة" من الحد الأدنى لهذا العام، البالغ 9.160 وون. هذا وسيصل الأجر الشهري إلى 2.010.580 وونا في العام المقبل على أساس العمل 209 ساعات في الشهر.
وسيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع أماكن العمل بغض النظر عن أنواع الصناعات، وكانت لجنة الحد الأدنى للأجور قد اتخذت مثل هذا القرار خلال جلستها العامة في 29 يونيو من هذا العام.
يشار إلى أن قيمة فائض الحساب الجاري في كوريا تقلصت بشكل حاد عن العام السابق، وسط تصاعد تكاليف الاستيراد الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع والطاقة.
يأتي ذلك بالتزامن مع تسجيل البلاد فائضا في الحساب الجاري للشهر الثاني على التوالي في يونيو، بحسب ما أظهرته بيانات البنك المركزي.
وبلغ فائض الحساب الجاري لكوريا 5.61 مليار دولار في يونيو، متسارعا من فائض الشهر السابق البالغ 3.86 مليار دولار، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".
وحققت البلاد فائضا للشهر الثاني على التوالي بعدما سجلت في أبريل عجزا قدره 80 مليون دولار، وهو أول عجز منذ أبريل 2020، ويرجع ذلك جزئيا إلى عوامل تحدث مرة واحدة، مثل مدفوعات توزيعات الأرباح الخارجية الموسعة.