أدت اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، القاضية صباح علواني التي عُينت مؤخراً عضواً في مجلس القضاء الأعلى، لتصبح أول امرأة في تاريخ اليمن تدخل هذا المجلس الذي يُعد أعلى هيئة إدارية على هرم السلطة القضائية.
وينظر إلى قرار تعيين القاضية علواني في عضوية مجلس القضاء الأعلى كواحد من أهم قرارات تمكين المرأة اليمنية في الهيئات العليا للسلطة القضائية، منذ تعيين القاضية سامية عبدالله مهدي في العام 2006 عضواً في المحكمة العليا كأول امرأة تتقلد هذا المنصب.
وظل القضاء في اليمن لعقود طويلة حكراً على الرجال، وغالباً ما هيمنت عليه أسر يمنية معينة، لكن عدداً محدوداً من النساء نجحن خلال الثلاثة العقود الأخيرة في كسر هذا الاحتكار الذكوري لوظائف السلطة القضائية، بحسب منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية.
وحتى سبتمبر 2006، كان هناك 39 قاضيةً فقط في سلك القضاء في المحاكم الاستئنافية والابتدائية. وحالياً، تعمل قاضيتان في المكتب الفني بمكتب النائب العام وخمس قاضيات كوكيلات نيابة فضلاً عن وجود أكثر من 35 امرأة يعملن كمحاميات، حسب المركز الوطني للمعلومات في اليمن.
وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن خلال اجتماع مع قيادة السلطة القضائية أمس الأحد نساء اليمن بتواجد امرأة في أعلى هرم السلطة القضائية للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وحظي المرسوم الرئاسي بتعيين القاضية صباح علواني في عضوية مجلس القضاء باهتمام واسع، حيث رأي فيه قانونيون وحقوقيون وناشطون في المجتمع المدني "مكسباً كبيراً للمرأة اليمنية" وتعزيزاً لمكانتها في السلك القضائي.
واعتبرت الحقوقية اليمنية البارزة إشراق المقطري هذا التعيين "منجزاً للمرأة اليمنية عامة، وللمرأة العاملة في القضاء" تحديداً". وأضافت: "هذا المنصب هو مكسب للنساء، أمنياتي بالتوفيق للزميلة القاضية صباح علواني كأول امرأة تصل لهذا المنصب".
في السياق نفسه، وصفت الأكاديمية والناشطة السياسية ألفت الدبعي تعيين علواني بهذا المنصب بأنه "إنجاز عظيم"، وقالت إنه "يجسد التزامات الرئيس ومجلس الرئاسة بتمكين النساء".
وأعربت الدبعي عن تطلعها إلى أن يتبنى مجلس القضاء الأعلى الجديد خطة سريعة لإصلاح القضاء وتحديثه ويكون من ضمن خطته الرئيسية استيعاب عدد أكبر من النساء في السلك القضائي.
ويتكون مجلس القضاء الأعلى من رئيس وثمانية أعضاء، وهو يمثل السلطة الإدارية العليا المختص بشؤون السلطة القضائية في اليمن.
