في ظل ظرفية “حسّاسة” تمر بها منظومة التعليم العالي الوطنية، علمت “الأيام 24″ أن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في أول أيام عطلته السنوية، يوم الأربعاء المنصرم، غادر المغرب، نحو فرنسا، قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى أمريكا، لمدة ثلاث أسابيع كاملة؛ تاركا خلفه جُملة من الملفّات العالقة بدون حل، بالرغم من وعوده المُتكررة في فكّها قبل الدخول الجامعي المُرتقب.
ملفات عديدة تنتظر النظر من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، آخرها ما وُصف بـ”الفضيحة” حيث “تورط طلبة في استعمال وسائل الغش من أجل ولوج كليات الطب بالمغرب” الشيء الذي لم يتمكن من الرد عليها رُغم مساءلته من طرف نواب الأمة من أجل التوضيح، فضلا عن رفضه الامتثال أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب لتنوير الرأي العام بخصوص “شبهة تضارب المصالح وتلقي أموال أجنبية للترويج لمشاريع فرنكوفونية التي تلاحقه” بسبب تواجده خارج أرض الوطن، بالإضافة إلى الآلاف من الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا قصرا، بالرغم من وعده بتاريخ 21 يونيو الماضي، أمام مجلس المستشارين، بحل الإشكال نهائيا مباشرةً بعد عيد الأضحى.
ويرى عدد من المتابعين للشأن التعليمي في المغرب، أن عُطلة الوزير، إلى كل من فرنسا وأمريكا، تأتي في ظل “الاحتقان غير المسبوق الذي تعرفه الجامعة العمومية” خاصة بعد إعلانه تعليق القانون الأساسي للأساتذة الذي تم التوافق بخصوصه، قبل مجيئه إلى الحكومة، متوقعين “أن تعمد نقابات التعليم العالي إلى مقاطعة الدخول الجامعي في حالة لم يتمكن الوزير، كما وعدهم كذلك، من صرف مستحقات ترقية الأساتذة الباحثين، ورفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، وتصفية ملف الخدمة المدنية ورفع الحيف عن الأساتذة الباحثين الذين وظفوا في إطار أستاذ محاضر واحتساب الأقدمية المكتسبة في سلك الوظيفة العمومية”.
