ناقشت جلسات اليوم الأول للورشة، الميثاق السياسي والدستوري لقوى إعلان الحرية والتغيير.
الخرطوم: التغيير
بدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم الإثنين، فعاليات ورشة عمل الإطار الدستوري الانتقالي، التي تنظمها نقابة المحامين السودانيين.
وجاء إفتتاح فعاليات الورشة بمشاركة واسعة للقوى السياسية والمهنية والمدنية ومنظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر.
بجانب عدد من الدبلوماسيين المعتمدين بالخرطوم في مقدمتهم رئيس البعثة الأممية في البلاد والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية وسفراء دول الترويكا وفرنسا وكوريا والمملكة العربية السعودية والإمارات ومصر وبعض قيادات الأحزاب.
وتم خلال جلسات اليوم الأول التأكيد على مدنية الدولة وديمقراطيتها بإعتبارها مطلباً لا حياد عنه.
واعتبر القيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي – أن الورشة تشكل أساساً جيداً لعملية تشاركية واسعة تقود لترتيبات دستورية انتقالية تؤسس لتحول مدني ديمقراطي مستدام.
وناقشت جلسات اليوم الأول الميثاق السياسي والدستوري لقوى إعلان الحرية والتغيير.
وكانت تسريبات لنسخة من مسودة الإعلان الدستوري المُقترح قد كشفت عن نصه على إلغاء العمل بالوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019.
على أن تظل كل القوانيين الصادرة بموجبها قبل صدور هذا الإعلان سارية ما لم تعدل أو تلغى.
ووفقًا للرؤية فإن الإعلان الدستوري هو القانون الأعلى والأسمى في البلاد.
وتسود أحكامه على جميع القوانيين السابقة واللاحقة ويلغى أو يُعدل كل ما يتعارض مع أحكام هذا الدستور بالقدر الذي يزيل التعارض.
كما يعتبر اتفاق جوبا لسلام السودان جزءًا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري.
