اعتبر عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأساسية، خاصة الطاقية، كان بسبب اختلالات في الأسواق الدولية، وبأن المتغيرات التي يعرفها العالم والحروب والصراعات العلنية والباردة، أدت إلى اختلالات بينة في العلاقات الاقتصادية والتجارية والجيو-سياسية بين الدول، الأمر الذي انعكس -كما جميع دول العالم- على الوضع الداخلي لبلادنا.
وجاء في رسالة وجهها وهبي إلى أعضاء حزب “الجرار”، بمناسبة الذكرى 14 لتأسيس الحزب، الذي تأسس يوم 8 غشت من سنة 2008، أن بلادنا وبالرغم من تأثرها بمخلفات أزيد من سنتين من الأزمة الوبائية كوفيد 19، ومجابهتها لصعوبات سنة فلاحية ضعيفة تميزت بندرة حادة في الأمطار ومياه الشرب، زادتها المستجدات والمتغيرات الدولية وعدم استقرار الكثير من المعطيات المحددة والمتدخلة تأثيرا على الوضع الاقتصادي الداخلي لوطننا؛ “فإننا معتزون بما حققته طيلة السنوات المنصرمة من تقدم ديمقراطي ونمو اقتصادي وتراكم تنموي وتوهج ديبلوماسي وروحي بشهادة العالم”.
وحسب رسالة وهبي، فإن هذه أول مرة يحتفي بها الأصالة والمعاصرة بذكرى تأسيسه وهو يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العمومي داخل الحكومة، بعد أزيد من عقد من الزمن “من ممارسة المعارضة العقلانية الوطنية”.
ودعا وهبي في رسالته إلى “تقييم مسار الحزب بموضوعية كاملة، والوقوف على ما تتطلبه المرحلة الحالية على مختلف الواجهات، التنظيمية والسياسية والديبلوماسية، لربح جميع التحديات، لاسيما التحدي التنظيمي من خلال العمل على تقوية الهياكل التنظيمية، ورص صفوف تنظيم نساء وشباب الحزب، وإعادة بناء المنتديات والتنظيمات الموازية على أسس الديمقراطية والكفاءة والاستحقاق”.
كما دعا وهبي أعضاء حزبه إلى “التفكير الجماعي في مدى التزامنا بالاستمرار على المبادئ والأهداف التي تأسس عليها الحزب يوم 8 غشت من سنة 2008، ومدى الاستمرار في الوفاء لقيم التأسيس التي لاتزال ترسم خارطة طريقنا في الحزب، وأن نرتقي بهذه الذكرى لنجعلها لحظة تاريخية للإسهام في تعزيز الحوار السياسي والدمقراطي ببلادنا، وفي ترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون والحريات، ومحطة لتجديد وتكريس الوفاء بالتزاماتنا الدستورية والسياسية التامة داخل الأغلبية الحكومية، وتجسيدنا لقيم ومبادئ ميثاقها من مواقعنا المختلفة، وتشبثنا الراسخ بقيم التضامن والمسؤولية الجماعية، وبالتضحية داخل الحكومة حتى ننتصر على التحديات المستجدة و نفي بالالتزامات والبرامج والأوراش الحكومية”.
