محافظة السويس تستعد لانطلاق الموجة 20 لازالة التعديات على أراضي الدولة
محافظة السويس تستعد لانطلاق الموجة 20 لازالة التعديات على أراضي الدولة
عقد اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس اجتماعاً لمناقشة آخر استعدادات المحافظة لبدء الموجة 20 لازالة التعديات علي أملاك الدولة وذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، و خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد ، كما حضر من القيادات الأمنية اللواء ايمن عبد الحميد مساعد مدير الأمن .
وخلال الاجتماع أعطى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس توجيهاته لرؤساء الاحياء بالتنسيق مع الاجهزة الامنية و كافة الجهات المعنية للبدء في تنفيذ فاعليات الموجة 20 لازالة التعديات على أراضي الدولة سواء كانت أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وغيرها والتي ستنطلق في الفترة من 13 أغسطس الجاري وتستمر حتى 27 اكتوبر القادم.
وأكد المحافظ أن جهود كبيرة تبذل لازالة التعديات والتي تشهد متابعة دقيقة من السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وباشراف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.
وشدد “صقر” على أن الموجة ال 20 من ازالة التعديات ستكون موجة قوية للغاية وسيتم تنفيذ القانون خلالها بشكل رادع مطالباً الجميع بالانضباط، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ عدد من التصالحات طبقاً لشروط قانون التصالح وتم اعطاء تسهيلات وتقنين الاوضاع.حيث أن فاعليات الموجة 20 ستتم على ثلاث مراحل لتنطلق المرحلة الاولى في الفترة من 13 اغسطس وحتى الاول من سبتمبر وتستهدف الحالات البسيطة وحالات المهد والمرحلة الثانية من 10 سبتمبر وحتى 29 سبتمبر، وتستهدف الحالات المتوسطة والمرحلة الثالثة في الفترة من 8 اكتوبر وحتى 27 أكتوبر وتستهدف الحالات المتوسطة وايضا التي تقام عليها دراسات أمنية .
كما تم التوجيه بتذليل كافة المعوقات التي تواجه عملية تنفيذ الازالة وذلك بالتنسيق بين كافة الاجهزة المعنية مع توفير كافة المعدات اللازمة من قبل أجهزة المحافظة وتحصيل المستحقات من جهات الولاية بعد ذلك وهو الذي سيتواكب مع موافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومي عن الجهود المبذولة وما تم تنفيذه من اعمال الازالة .
وأكد المحافظ أنه بعد انتهاء الموجه العشرين سيتم محاسبة المقصرين من المسئولين، بالاحياء والجهات المعنية في حالة وجود مخالفات وتعديات.
حضر الاجتماع كلاً من رؤساء الاحياء ومكتب المستشار العسكري والقيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، وجهاز حماية أملاك الدولة والتخطيط العمراني والمكتب الفني والإدارات الهندسية بالاحياء.
