أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير أطر التعاون الاقتصادى المشترك مع دولة السودان الشقيقة فى مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، مشيرة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من دعم القيادة السياسية وكذا الفرص والمقومات الكبيرة فى البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة ترقى لطموحات الشعبين الشقيقين وتصب فى مصلحة الاقتصادين المصرى والسودانى على حد سواء.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال ترأسها وآمال صالح سعد وزيرة التجارة والتموين السودانية اجتماعات اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة التي عقدت بالقاهرة على مدار يومين، وذلك بحضور إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية ورئيس الجانب المصري في الاجتماعات التحضيرية للجنة وعيسى شاطر، وكيل وزارة التجارة بجمهورية السودان ورئيس الجانب السودانى فى الاجتماعات التحضيرية.

وقالت الوزيرة إن السودان يعد إحدى أهم الدول العربية والإفريقية التى ترتبط مع مصر بعلاقات متميزة على كل الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرةً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتذليل كل العقبات التي قد تعترض انسياب حركة التجارة البينية بين البلدين التي بلغت خلال عام 2021 نحو مليار و165 مليون دولار مقارنة بنحو 725 مليون دولار عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 60% وبفارق 440 مليون دولار.

ولفتت جامع إلى الدور المهم للجنة التجارية المصرية السودانية في خلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين الشقيقين وبما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة، لاسيما خلال المرحلة الحالية التي تشهد تداعيات وتحديات اقتصادية عالمية ناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

ونوهت الوزيرة إلى الرغبة المشتركة لدوائر الأعمال بالبلدين لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك وحرصها على دعم العلاقات الثنائية لمواجهة أية تحديات قد تطرأ على الساحة الدولية، مشيرة إلى أهمية بذل المزيد من الجهود على المستويين المحلى والإقليمى لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.

وقد وقع الجانبان المصري والسوداني محضر اجتماعات اللجنة، حيث وقعته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة و آمال صالح سعد وزيرة التجارة والتموين السودانية، كما شهدت الوزيرتان توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ووزارة التجارة والتموين السودانية ويمثلها إدارة المعارض وتستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال المعارض والأسواق الدولية .

وأوضح إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية أن المحضر تضمن تأكيد الجانبين على التزامهما بأحكام اتفاقيتي الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، وعقد اجتماعات اللجنة التجارية بشكل دوري على أن يتم عقد اجتماعات اللجنة القادمة خلال النصف الأول من العام المقبل بالعاصمة السودانية الخرطوم .

وفيما يخص مجال التجارة، أشار السجيني إلى أن الجانبين اتفقا على تحديد نقاط الاتصال بين الجانبين لحل كافة التحديات التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري، وتعزيز الجهود لمكافحة التهريب الجمركي بين الجانبين، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على تبادل خطة المعارض السنوية وتوجيه الدعوة لوزارتي التجارة بالبلدين قبل انعقاد المعارض، بالإضافة على تعزيز التعاون بين الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات ونقطة التجارة السودانية في مجال تبادل المعلومات التجارية وتبادل الخبرات والزيارات لترويج الصادرات وتشجيع الشركات في كلا البلدين على المشاركة في الفعاليات التجارية.

وحول التعاون في مجال المواصفات والتقييس، أوضح مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية أنه تم الاتفاق على ضرورة عقد الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية في مجال المواصفات والمقاييس بين البلدين خلال الربع الأخير من العام الجاري، وتفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بشهادات المطابقة للفحص المسبق قبل الشحن للصادرات المصرية إلى السودان والموقعة بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وهيئة المواصفات والمقاييس السودانية.