«الإيكنوميست»: توقعات قاتمة للاقتصاد العالمي وانهيار بنهاية العام
«الإيكنوميست»: توقعات قاتمة للاقتصاد العالمي وانهيار بنهاية العام
أكدت مجلة «الإيكنوميست» البريطانية، أنه عندما نشرت وسائل الإعلام الدولية توقعاتها الاقتصادية العالمية في منتصف شهر فبراير الماضي، كانت الحرب في أوروبا لا تزال غير محتملة، فقد كان من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.9٪ في عام 2022، ولكن بعد تسعة أيام فقط من النشر، اشتعلت الحرب الروسية الأوكرانية، ومنذ ذلك الحين، تم الشعور بالآثار الاقتصادية للحرب في جميع أنحاء العالم، حيث تم الضغط على أسعار السلع العالمية، وفاقم اضطرابات سلسلة التوريد، وساهم في ارتفاع التضخم في كثير من أنحاء العالم.
توقعات قاتمة للاقتصاد
وتابعت أن هناك تنبؤات جديدة من الاتحاد الأوروبي- والتي تتوقع استمرار القتال حتى نهاية العام على الأقل- قد عدلت تقديراتها للنمو العالمي بمقدار 1.1 نقطة مئوية، إلى 2.8٪ على أساس سنوي، بعبارة أخرى، أدت الحرب إلى خفض تريليون دولار، من توقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام، وهناك منظمات أخرى تتوقع صدمة مماثلة، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام، بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن تقديره الأصلي في يناير إلى 3.2 بالمئة.
وأضافت أنه بالنسبة لروسيا توقع الجميع انهيار اقتصادها جراء الأزمة والعقوبات الاقتصادية الدولية، ولكن المفاجأة ان اقتصاد صمد بشكل مذهل، بينما يعتقد الاقتصاديون أنه بحلول نهاية عام 2022، يعتقد الاتحاد الأوروبي أن وضعه المنبوذ سيؤدي إلى انكماش اقتصاده بنسبة 10٪، مقارنة بتقييمهم الأولي لنمو 2.6٪، ومن المتوقع أن يتعرض الاقتصاد الأوكراني لضربة أشد، حيث قدر البنك الدولي في أبريل أنه سينكمش بنسبة 45٪ هذا العام.
وأشارت المجلة، إلى أن هناك دول أخرى تشعر بضغوط أكبر، حيث خفض الاتحاد الأوروبي توقعاته لـ 15 من دول مجموعة العشرين، وانخفض مؤشر ألمانيا بنقطتين مئويتين عن التقدير الأولي، إلى 1.3٪ هذا العام - ويرجع ذلك في الغالب إلى سلاسل التوريد المعطلة، واعتماد البلاد الكبير على الطاقة الروسية، ويعد معدل النمو المتوقع لألمانيا هو ثاني أدنى معدل في مجموعة العشرين.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي أكثر في عام 2023، وسوف تتمكن دول قليلة من الهروب من التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية.
