حصار الأزمة.. مؤسسات الدولة تبدأ تنفيذ قرارات ترشيد استخدام الكهرباء
حصار الأزمة.. مؤسسات الدولة تبدأ تنفيذ قرارات ترشيد استخدام الكهرباء
تستعد أجهزة ومؤسسات الدولة، اعتبارًا من السبت، للبدء فى تنفيذ الخطة العاجلة لترشيد استهلاك الكهرباء، والحد من استخدام الغاز اللازم لإنتاجها، على مستوى مبانى الوزارات والجهات العامة والمحال التجارية بصورة عامة، مع تأكيد ضرورة التحول إلى الأجهزة ووحدات الإنارة الموفرة فى الاستخدامات المنزلية والتجارية.
تأتى تلك الإجراءات التنفيذية استجابة لقرارات مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماعه الأسبوعى، الثلاثاء الماضى، بهدف توفير أكبر قدر من استهلاك الغاز الطبيعى الموجّه لمحطات إنتاج الكهرباء، لتصديره والحصول على عملة صعبة، تسهم فى تخفيض الضغط على الدولة.
وحسب تقرير حصلت عليه «الدستور»، تتزامن خطة ترشيد استخدام الكهرباء والغاز مع عدد من المؤشرات التى تتطلب التحرك على هذا الصعيد، فى مقدمتها الضغط الشديد على العملة الصعبة نتيجة تأثر بعض القطاعات الحيوية، مثل السياحة والتجارة، بالأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثير التضخم على زيادة تكلفة الاستيراد فى ظل محدودية موارد النقد الأجنبى، ما خلق ضغوطًا إضافية على العملة المحلية أمام الدولار الأمريكى.
ويأتى على رأس هذه المؤشرات، تراجع صافى الاحتياطيات الدولية من ٤١ مليار دولار فى فبراير الماضى إلى ٣٧.١ مليار دولار فى مارس، و٣٥.٥ مليار دولار فى مايو، و٣٣.٣ مليار دولار فى يونيو، وصولًا إلى ٣٣.١ مليار دولار فى يوليو الماضى، بنسبة انخفاض ١٩.٢٪ خلال ٥ أشهر منذ بداية الأزمة.
كما يشير التقرير إلى مخاوف تأثر فوائض الغاز خلال النصف الأول من العام الحالى ٢٠٢٢ بزيادة الاستهلاك وانكماش الإنتاج المحلى، الذى تراجع مؤخرًا من ٢١.٦ مليون طن لـ٢٠.٨ مليون طن، خلال أول ٥ أشهر من العام الحالى ٢٠٢٢، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء بمختلف القطاعات، على رأسها قطاع الاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعة.
وارتفع إجمالى الكهرباء المستخدمة إلى حدود ٤٩.٧ جيجا خلال أول أربعة أشهر من ٢٠٢٢، مقابل ٤٦.٥ جيجا خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، واستحوذ قطاع المنازل على ٣٧٪ من إجمالى الكهرباء المستخدمة بقيمة ١٨.٤ جيجا مقابل ١٧.٧ جيجا، خلال فترة المقارنة ذاتها، يليه قطاع مرافق عامة وجهات حكومية، الذى يستحوذ على ١٥٪ من الكهرباء المستخدمة، بنحو ٧ جيجا خلال أول ٤ أشهر من ٢٠٢٢، مقابل ٦.٣ جيجا خلال الفترة المناظرة من العام السابق ٢٠٢١.
