قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن شركات التوزيع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر انتهت من تركيب 13 مليون عداد بالكارت "مسبوق الدفع"، ضمن خطة الوزارة لإحلال العدادات مسبوقة الدفع بدلًا من العدادات الميكانيكية القديمة مما ساعد في تقليل نسب الفقد والسرقات للحفاظ وضمن خطة الدولة للتحول الرقمي.

وأضاف في تصريح خاص، لـ"الدستور"، أن وزارة الكهرباء تنسق مع الجهات المعنية؛ تمهيدًا لاستلام مبنى الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، ويتم التأكد حاليًا من كل التجهيزات الخاصة بانتظام العمل داخل مقر الوزارة الجديد.

كان الدكتور أيمن حمزة، كشف، لـ"الدستور"، في تصريح سابق عن الخطوات التي اتخذتها الوزارة لترشيد استهلاك المواطنين للكهرباء، وكذلك داخل المباني التابعة للوزارة، مُشيرًا إلى أنه تم تركيب خلايا شمسية أعلى تلك المباني لما لها من عائد بيئي واقتصادي ودور كبير في عملية ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأضاف حمزة أن ثاني تلك الخطوات هي تشجيع المواطنين على تركيب الخلايا الشمسية أعلى المنازل باستخدام عداد صافي القياس لترشيد الاستهلاك وتقليل قيمة الفاتورة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أنه يجري التوسع في عملية تركيب اللمبات والكشافات الليد ذات الكفاءة العالية مع تقليل أعداد اللمبات غير المستخدمة داخل مباني الوزارة، وكذلك توعية المواطنين بأهمية تركيب تلك اللمبات لترشيد الاستهلاك وتقليل قيمة الفاتورة.

وأشار “حمزة” إلى أن الهدف من ترشيد الاستهلاك هو تعظيم العائد الاقتصادي من الغاز الطبيعي للتصدير وليس هناك أي علاقة بين  ترشيد الاستهلاك ووجود عجز في الطاقة الكهربائية، مؤكدًا أن هناك وفرة واحتياطيًا كبيرين.

وأضاف أن وزارة الكهرباء تري أن ترشيد استهلاك الكهرباء سوف يساعد في خفض معدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة وحدات الإنتاج والاعتماد علي الوحدات الأكثر كفاءة من خلال محطات الدورة المركبة مثل محطات سيمنس.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، أنه سوف تتم زيادة نسبة مشاركة المازوت كوقود لتشغيل تلك المحطات، حيث كانت في السنوات الماضية حدثت زيادة استخدام للغاز الطبيعي في المحطات، ومنذ أكتوبر الماضي زدنا في استخدام المازوت في تشغيل المحطات.

واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رسالة للمواطنين، قائلًا: “إن ترشيد الاستهلاك سوف يعود بالنفع على المواطن وعلى الدولة، حيث يوفر في قيمة الفاتورة للمواطن ويساعد الدولة على تعظيم المردود الاقتصادي للغاز الطبيعي”.