أعلن فرانسوا هولاند، الرئيس الفرنسي السابق، عن تأسفه من قرار بلاده، القاضي بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة لكل من المغاربة والجزائريين، بنسبة 50 بالمائة، والتونسيين بنسبة 30بالمائة، مشيرا إلى أن “هذه الطريقة تضُر بالبلاد دون أن تكون فعالة في ضبط الهجرة غير النظامية”.
واستنكر الرئيس الفرنسي السابق، سياسة بلده بتقليص التأشيرات الممنوحة لمواطني الدول المغاربية، مطالبا بضرورة إحياء شراكة مربحة للطرفين مع هذه المنطقة التي اعتبر أن لفرنسا مصيرا مشتركا معها مما يفرض عليها وعلى أوروبا الالتفات نحوها والاهتمام بالتحديات التي تواجهها خاصة في مثل هذا الوقت المضطرب دوليا، وذلك خلال مقال رأي نشره على صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية.
وبحسب المصدر نفسه، وصف هولاند، الروابط بين بلاده والدول المغاربية، بـ “العلاقات الاستثنائية” لما تحويه من مزيج مكوّن من تاريخ وجغرافيا وتبادلات شتى نتجت عن تيارات الهجرة التي “شكّلت فرنسا نفسها وربطت بين مجتمعاتنا بعيدا عن اللغة” مردفا بالقول “يؤسفني أكثر قرار السلطات الفرنسية بتخفيض شديد لعدد التأشيرات التي كانت تُمنح لأشخاص مرتبطين بثقافتنا وبلدنا بشكل كبير، هذه الطريقة تؤذي بلا داعٍ، ودون أن تكون فعالة في السيطرة على الهجرة غير الشرعية”.
إلى ذلك، دعا هولاند، خلال مقالته إلى التضامن والعمل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط معتبرا أن المنطقة “بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعميق هذه العلاقة وإعطائها معناها الكامل” بالنظر إلى “الاضطرابات الدولية وخاصة الحرب في أوكرانيا التي تؤثر بلا هوادة على الاقتصاد العالمي، متسببة في ارتفاع عامّ للأسعار يضغط على مستوى معيشة شعوب الضفتين”.
وفي السياق نفسه، ثمّن الرئيس الفرنسي السابق، مضامين خطاب الملك محمد السادس بمناسبة خطاب عيد العرش الأخير، مؤكدا على أنه كلّما زار “الجزائر والمغرب وتونس” يوقن بأن “مصيرنا مشترك” يرتكز على دعائم الطاقة والأمن والتنمية الاقتصادية والتغير المناخي والاستقرار في مناطق الساحل وغربي القارة الأفريقية، مشيرا “مصيرنا مشترك فيما يتعلق بمسائل الطاقة والدور الرئيسي للجزائر التي تضمن بحكمتها الإمداد السليم للسوق”.
من جهة أخرى استنكر الرئيس السابق الاشتراكي، الانقسامات حول الصحراء المغربية معتبرا أنها تشكل “عائقا في وجه التبادلات بين دولتين عظيمتين تفخران بما هما عليه وتتطلعان إلى العمل من أجل الصالح العام” مشيرا أن “إفريقيا بأسرها تحتاج إلى مغرب مُزدهر وقوي لمواكبة التحولات الناجمة من تعاقب الأزمات الصحية والأمنية والبيئية”، وبالتالي فإن “على فرنسا وأوروبا أن تفهما أن ما هو على المحك الآن هو سياسة متوسطية تُبنى على استثمارات ذات منفعة متبادلة وعلى ابتكارات إيكولوجية وشراكات متعددة في الصحة والتكوين والأبحاث وكذلك على التضامن السياسي مع احترام توجهات كل طرف”.
