مذابح اليونانيين البونتيك

منطقة بنطس تاريخياً

خلال الحرب العالمية الأولى وما يليها (1914-1923) قامت حكومة هجريا الفتاة الوريثة للإمبراطورية العثمانية بتحريض أعمال العنف ضد الأقلية اليونانية في البنطس وغيرها من المناطق التي تقطنها الأقليات الإغريقية. تضمنمت الحملة مذبحة، نفي من المناطق يتضمن حملات اغتال الواسعة ضد هذه الأقليات. كان عدد الضحايا وفقاً للمصادر 300.000 إلى 360.000؛ أما بالنسبة إلى الهجر اليونانيون فكانت أكبر. البعض نفي ليتخد ملاجئ بجوار الإمبراطورية الروسية. معظم اليونان الساكنين في بونتوس رحلوا إلى اليونان وفقاً للاتفاقية الهجرية اليونانية لتبادل السكان عام 1923.

الحكومة الوارثة للدولة العثمانية، ,اكدت الحكومة حتى الحملات على النطاق الواسع كانت تقوم بها أقليات يونانية المتجمعة ضد الدولة العثمانية وأن الأقليات اليونانية الأخرى هي طابور خامس للحملات. أما قوات الحلفاء فقد رأتها بمنظور مختلف، مؤكدةً على حتى الدولة العثمانية لها سوابقها في المذابح، والجرائم الإنسانية. وفي 2007، قامت جماعة الزمالة العالمية لدارسي المذابح بتوضيح الهدف من المذبحة مفسرة إياه بأنه حملة عثمانية ضد الأقليات المسيحية في الدولة العثمانية كانت مذبحة، بما فيها الحملة على اليونانيون. وهناك منظمات أيضاً وضحت بأن ما قامت به الدولة هي مذبحة، بما في ذلك برلمانات قبرص، واليونان.

المقدمة

البنطس (باليونانية:Πόντος) منطقة تقع في جنوب البحر الأسود. وتعهد قديماً أنها كانت تابعة للإمبراطورية البيزنطية، ويعهد أيضاً أنها أصبحت إقليماً في الدولة العثمانية.

خلال الحملة على اليونان البونتوسيين كانت هناك مخاوف عثمانية من حتى زيادة الكثافة السكانية لدى الأقليات يمكن حتىقد يكون سلاحاً فتاكاً على الإمبراطورية، وتحكم تلك الزيادة على بقاء الإمبراطورية.

وفقاً لملحق عسكري ألماني يعتقد:"أن وزير الحرب إسماعيل أنور قرر عام 1915م حل المشكلة اليونانية...بنفس الكيفية التي حلت بها معضلة الأرمن."

الأحداث

في صيف 1914، قامت العمليات الخاصة (بالهجرية:Teşkilat-ı Mahsusa)، وبمساعدة من الحكومة والجيش الرسمي، بتجنيد الرجال اليونانيين في عمر التجنيد من ثرانس إلى غرب أناضول، وأجبروهم على الأعمال الشاقة التي توفي فيها الآلاف. أوفد لاستخدامهم لإصلاح الطرقات، تشييد المباني، التنقيب في الأنفاق وأعمال ميدانية أخرى لكن أعدادهم أنخفضت بشدة، إما بالتجريد والمعاملة القاسية أوبالمذبحة الكاملة التي نظمها حراسهم الأتراك.. ومن ثم أصبح هذا البرنامج ذوتوسع في الإمبراطورية وضم ذلك بونيوس.

نتائج

المادة 142 من معاهدة سيفر،التي أعُدت بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، صنفت النظام الهجري "بالإرهابي"، وأحتوى البند"إصلاح الأخطاء التي أرتكبت على الأفراد أثناء الحرب في هجريا. وكانت معاهدة سيفر غير مصدقة من الحكومة الهجرية وأستبدلت المعاهدة بمعاهدة لوزان. وتلك المعاهدة كانت مصحوبة بـ"إعلان عفو"، بدون أحتواء أي بند يختص بجرائم الحرب.. في عام 1923م تمت معاهدة استبدال السكان اليونان والأتراك قاضية بذلك على الحظور اليوناني في الأنضول وعليها نفس الشيء وقع للأتراك في اليونان. ولا يفهم حتى الآن عدد القاطنين قبل المعاهده، لكن يفهم حتى لاجئين أخرين مضىوا الإتحاد السوفياتي هرباً من معاملة الأتراك في تلك الفترة.