تزداد صعوبة منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم، حيث فقدت الكثير من المكتسبات التي حققتها خلال عشرين عاما منذ الاجتياح الأمريكي عام 2001 وحتى سيطرة التنظيم المتطرف مجددا على أفغانستان، والذي تمر ذكراه السنوية الأولى الاثنين 15 آب/أغسطس.

وعلى مدى عقدين من التدخل العسكري الذي قادته الولايات المتحدة في أفغانستان، حققت النساء والفتيات مكاسب وإن كانت هامشية في الدولة التي تعد ذكورية إلى حد بعيد.

إذ فرضت طالبان قيودا قاسية على النساء والفتيات تتوافق مع تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية. وصار ممنوعا على المراهقات متابعة تعليمهن في المدارس الثانوية، كما أجبرت الموظفات الحكوميات على ترك أعمالهن. كذلك منعت النساء من .

وفي أيار/مايو، أمر المرشد الأعلى لأفغانستان وزعيم طالبان هبة الله أخوند زاده النساء . كذلك فرضت الحركة على مذيعات التلفزيون ، ولكن عددا منهن تحدين القرار في البداية .

وقاومت أفغانيات كثيرات القيود التي وضعتها طالبان وخرجن في . لكن المتشددين سرعان ما قمعوا التجمعات وأوقفوا قادتها واحتجزوهن سرا، فيما نفت الحركة بأنه تم اعتقالهن. ولزم معظمهن الصمت منذ إطلاق سراحهن.

"تسويق صورة إيجابية"

وترى فكتوريا فوتان، نائبة رئيس الجامعة الأمريكية الأفغانية والمكلفة بالشؤون الأكاديمية بكابول أن "وضع النساء في أفغانستان لم يتغير سواء كان ذلك خلال الحكم الأول لطالبان الذي امتد من 1996 إلى 2001 أو في الوقت الحاضر". وقالت لفرانس24: "علامات الانفتاح التي أظهرتها طالبان منذ عودتها إلى السلطة كان هدفها هو تسويق صورة إيجابية عن نفسها في الخارج. فهي تريد الظهور بوجه الحداثة والتقدم، لكن في الحقيقة هدف هذه الاستراتيجية هو أن تعترف الدول الغربية بنظامهم".

وفي أيار/مايو وخلال زيارة قام بها إلى البلاد، حذر المقرر الأممي الخاص في أفغانستان ريتشارد بينيت من أن الإجراءات التي تقوم بها الحركة تهدف إلى "تغييب" النساء. وقال إن هذه السياسة تعكس "نمطا قائما على الفصل التام بين الجنسين وتهدف لتغييب النساء في المجتمع".

وأضاف أن "السلطات (التي تقود البلاد) بحكم الأمر الواقع فشلت في إدراك شدة وخطورة الانتهاكات المرتبكة، العديد منها باسمها".

وبعد أن أغلقت طالبان المدارس الثانوية أمام الفتيات منذ سيطرتها على البلاد، قررت فتحها في آذار/مارس، ، من دون أن تتمكن الطالبات من إنهاء اليوم الأول من دروسهن.

وشدد المجتمع الدولي والحكومات الغربية على أن سجل حركة طالبان في حقوق الإنسان، وخصوصا المتعلقة بالمرأة، سيلعب دورا محوريا في تحديد إمكانية الاعتراف بحكومة الحركة.

فرانس24/ أ ف ب