أعلن البيت الأبيض أنه لا يتدخل في قضية تفتيش منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، والوثائق السرية التي تم ضبطها لديه.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، لشبكة ABC الأحد، إن "تعليق أي منا، حتى الرئيس جو بايدن على هذه القضية سيكون أمر خاطئاً".
كما أضافت أن "هذه القضية تتعلق بأنشطة جهاز تطبيق القانون".
وشددت على أن وزارة العدل، التي تحقق في القضية، تظل مستقلة تماماً وبعيدة عن تدخل البيت الأبيض.
كذلك أوضحت: "لسنا متورطين في هذه القضية ولم يتم إبلاغنا ولا نتدخل فيها حتى".
مصادرة 11 مجموعة
يذكر أن وزارة العدل كانت أعلنت الجمعة أن أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي" الذين فتشوا منزل ترمب في فلوريدا الاثنين صادروا 11 مجموعة من الوثائق السرية، من بينها بعض الوثائق التي تم تصنيفها على أنها سرية للغاية، في الوقت الذي كشفت فيه النقاب أيضاً عن أن لدى ممثلي الادعاء سبباً محتملاً للاعتقاد بأن ترمب ربما انتهك قانون التجسس.
وتم الكشف عن هذه الوثائق بعد 4 أيام من قيام أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي بتفتيش منزل ترمب في مارالاجو في بالم بيتش بناء على أمر وافق عليه قاض اتحادي.
سبب محتمل.. ومخاوف
كما قالت الوزارة في طلبها بالتفتيش الذي وافق عليه القاضي بروس راينهارت إن لديها سبباً محتملاً للاعتقاد بأن ترمب ربما يكون قد انتهك قانون التجسس الاتحادي الذي يحظر حيازة أو نقل معلومات الدفاع الوطني، وفق رويترز.
كذلك أضافت أن لديها مخاوف من أنه ربما يكون قد انتهك العديد من القوانين الأخرى المتعلقة بسوء التعامل مع السجلات الحكومية بما في ذلك قانون يجرم محاولة إخفاء أو إتلاف الوثائق الحكومية بغض النظر عما إذا كانت سرية.
"رُفعت عنها السرية"
من جهته قال ترمب في بيان على منصته للتواصل الاجتماعي إن السجلات المعنية "رُفعت عنها السرية" ووضعت في "مخزن آمن".
كما أضاف: "لم يكونوا بحاجة إلى الاستيلاء على أي شيء. كان من الممكن أن يحصلوا عليه في أي وقت يريدون دون اللعب بالسياسة واقتحام مارالاجو".
"قضية الأسلحة النووية خدعة"
وأظهرت قائمة بالأشياء المصادرة من منزل ترمب قيام أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي بمصادرة نحو 20 صندوقاً من الوثائق ومجلدات من الصور ومذكرة مكتوبة بخط اليد والأمر التنفيذي باستخدام الرأفة مع روجر ستون حليف ترمب. وتضمنت القائمة أيضاً معلومات عن "رئيس فرنسا".
يشار إلى أن ترمب كان نفى الجمعة تقريراً لصحيفة واشنطن بوست قال إن عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي كانوا يبحثون عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية عندما قاموا بتفتيش منزله في فلوريدا الاثنين. وأضاف على وسائل التواصل الاجتماعي أن "قضية الأسلحة النووية خدعة".
