يعقد البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، جلسة عامة لبحث سبل تجاوز حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد منذ أشهر، على وقع صراع بين حكومتين، وفشل في التوافق على إطار دستوري لتنظيم انتخابات عامة.
وقال المتحدث الرسمي باسم فتحي المريمري، في تصريح لـ"العربية.نت" إن الجلسة التي سيترأسها نائب رئيس البرلمان فوزي النويري، ستناقش سبل الدفع بالعملية السياسية في البلاد، وإعادة تنشيط مفاوضات المسار الدستوري، إلى جانب إقرار بعض مشاريع القوانين الجاهزة للعرض والمهمة للمواطن.
لقاء مرتقب
تتزامن هذه الجلسة مع لقاء مرتقب بين رئيسي البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث حل أزمة الحكومتين المتصارعتين على السلطة، واستعادة محادثات القاعدة الدستورية للانتخابات من أجل تجاوز النقاط الخلافية.
وهذا الحراك السياسي المحلي والدولي، يستهدف إخراج ليبيا من مربع الجمود السياسي الذي تعيشه منذ أشهر، والذي صار موضع تساؤلات ومخاوف متزايدة، في أعقاب رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ترك السلطة لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، الذي يتمسك بشرعيته ويصر على الدخول إلى العاصمة طرابلس لممارسة مهامه، وكلاهما يتمتعان بدعم من ميليشيات مسلحة مستعدة للدخول في حرب.
حكومة ثالثة!
كما تأتي هذه التحركات السياسية في ظل تزايد الحديث حول إمكانية تشكيل حكومة ثالثة تنهي الصراع على الشرعية وعلى السلطة، وتتولى الإعداد لانتخابات عامّة في أقرب وقت ممكن، وهي خطّة تتبنّاها عديد الأطراف.
وثمّة ضغوط أممية ودولية كبيرة على الأطراف الليبية لإيجاد تسوية سياسية في أقرب وقت ممكن، لإنهاء حالة الاستقطاب السياسي الواسع في البلاد والتوترات والتحشيدات العسكرية المستمرة، ووضع البلاد على سكّة الانتخابات من جديد.
