الى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالجهة لتقديم طلب في الافراج عنها.
انتهت أمس السبت الموافق لـ13 أوت الجاري الآجال القانونية لمطلب الإفراج المقدم من قبل هيئة الدفاع في حق رئيسة بلدية طبرقة، دون تلقي أية إجابة من قلم التحقيق لا بالقبول ولا بالرفض وفق ما أكده الأستاذ قيس المحسني في تصريح لـ»المغرب».
وأوضح محدّثنا بان قاضي التحقيق كان قد تلقى مطلب الإفراج المقدّم في شأن المظنون فيها وخرج لقضاء إجازته السنوية. ونظرا لانتهاء الآجال القانونية المحددة بـ4 أيام فقط للبت في مطلب الإفراج المقدم من قبل لسان الدفاع دون تلقي أية إجابة يعتبر قانونا رفضا ضمنيا، وتبعا لذلك ستتوجه هيئة الدفاع إلى دائرة الاتهام لتقديم مطلب أخر في الإفراج.
وكان عدد هام من مكونات المجتمع المدني قد نفّذ أمس السبت، تزامنا مع الاحتفال بعيد المرأة، تحركا احتجاجا أمام مقر البلدية للمطالبة بالإفراج عن رئيس البلدية آمال العلوي.
وقد انتخبت رئيسة بلدية طبرقة في ماي الفارط، تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنها من أجل «استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات المكلف بمقتضى وظيفه بها لتحقيق فائدة أو إلحاق ضرر والمشاركة في ذلك» طبقا لأحكام الفصول 96 و32 من المجلة الجزائية.
وبخصوص وقائع القضية قال الأستاذ قيس محسني ان المعنية بالأمر كانت قد مكنت عدد من الأشخاص من تراخيص متعلقة بمظلات شمسية يتم استغلالها بالشواطئ، مشددا على انها لم تتعدى الحد المسموح به قانونا، الا أنّ الاشكال تمثل اساسا في تعمّد بعض الأطراف نصب مظلات أخرى بطرق عشوائية بالشاطىء مما اضطر حاملي التراخيص إلى التجمع تقريبا بمكان واحد الأمر الذي أثار غضب بعض الأطراف المعنية من بينها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي .
وتبعا لذلك قامت النيابة العمومية باستدعاء رئيسة بلدية طبرقة وفتح بحث تحقيقي في شأنها ليتولى في ما بعد قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنها.
وأكد محدّثنا على ان آمال العلوي رئيسة بلدية طبرقة كانت، ومنذ تسلمها منصب رئاسة البلدية، تعمل على إنفاذ القانون على الكل دون استثناء وهو الامر الذي دعا اطراف وصفها بـ»بارونات فساد» إلى تهديدها في أكثر من مناسبة من أجل ثنيها على ماهي عازمة على تحقيقه. وأكد المحسني ان رئيسة بلدية طبرق كانت قد تلقت، قبيل 24 ساعة من إيقافها، تهديدا واضحا وصريح بسجنها ان لم تتراجع عن مخطاطتها في الحفاظ على الملك العام.
للاشارة فان الجمعية التونسية لنساء ديمقراطيات والجامعة الوطنية للبلديات التونسية قد عبرتا عن مساندتهما الطلقة لرئيسة بلدية طبرقة وطالبا بالافراج الفوري عنها، معتبرين ان قضية الحال «كيدية وملفقة». كما عبرا عن استعدادهما لخوض كافة التحركات اللازمة من اجل الافراج عن المظنون فيها.
