دعا وزير التيار الصدري، صالح محمد العراقي، الاثنين، أنصاره إلى عدم الاحتكاك مع القوات الأمنية أو الحشد خلال مسيرة السبت المقبل في بغداد.

وكتب في بيان نشره عبر حسابه على "تويتر"، "مقر السلطة القضائية خط أحمر وإن طالبنا بإصلاحها".

كما قال إن مسيرة السبت ستطالب بإصلاح النظام بكل تفاصيله قضائيا وتشريعيا وتنفيذيا، داعياً إلى التمسك بالسلمية خلال المسيرة.

وأوضح أن المسيرة ستكون من ساحة التحرير إلى ساحة الاحتفالات.

وأعلن التيار الصدري تنظيم مظاهرات يوم السبت المقبل.

تظاهرات للتنسيقي

في المقابل، أفادت قناة النجباء العراقية اليوم الاثنين بأن اللجنة المنظمة لتظاهرات الإطار التنسيقي دعت أنصار التيار للاستعداد "العالي والجهوزية التامة" للانطلاق بتظاهرات جماهيرية "كبرى".

ونقلت القناة عن اللجنة قولها في بيان إن زمان ومكان التظاهرات المزمعة سيتم تحديده قريبا، مشيرة إلى أن التظاهرات "تحفظ للعراقيين دولتهم وتحقيق مطالبهم بالإسراع في تشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات قادرة على رفع المعاناة التي أثقلت كاهل المواطن العراقي من غلاء المعيشة وشح الماء وانقطاع الكهرباء وغيرها".

غير مسبوقة العدد

وكان التيار الصدري قد أعلن أمس أن التظاهرة المقبلة لأنصاره ستكون يوم السبت المقبل، في ساحة التحرير وستكون غير مسبوقة من حيث العدد.

وحثّ العراقي، في بيان الأحد، على التوجه إلى ساحة التحرير في بغداد ثم إلى موقع المعتصمين من أنصار التيار الصدري في المنطقة الخضراء، والذين يرفضون مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة.

يشار إلى أن بغداد تشهد منذ أيام اعتصامين مضادين، الأول مستمر منذ أسبوعين لمناصري التيار الصدري بجوار البرلمان العراقي، والآخر انطلق قبل يوم واحد يقيمه خصوم الصدر في الإطار التنسيقي على أسوار المنطقة الخضراء.

ويواصل الطرفان التصعيد بينهما منذ أشهر، وسط مطالبة التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. أما الإطار التنسيقي فيرى أن الأولوية هي انعقاد البرلمان وتشكيل حكومة.

أزمة سياسية

ويقول التيار الصدري إنه يريد مكافحة الفساد وتغيير النظام، في حين يطالب مناصرو الإطار التنسيقي بحكومة تؤمن الخدمات الضرورية.

وبدأت الأزمة الحالية مع رفض التيار الصدري لمرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة، محمد السوداني، لكن الشلل السياسي متواصل منذ 10 أشهر أي منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة.

ويضمّ الإطار التنسيقي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي.