كان الطالب محمد مجدي 21 عامًا على بعد يومين من إنهاء إجازته في السودان والعودة إلى مواصلة دراسته بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا المرموق، بالولايات المتحدة الأميركية، عندما وضعت رصاصة أطلقها أحد جنود جهاز المخابرات العامة حداً لحياته قبالة نادي النيل بالعاصمة الخرطوم فجر الجمعة الماضي.
التغيير – الخرطوم: علاء الدين موسى
مقتل الطالب محمد مجدي، أعاد للاذهان أحداث قتل مماثلة كان الفاعل فيها القوات النظامية بدءًً من حادثة قتل سامر الجعلي المعروف بقتيل شارع النيل في العام 2018 بعد إطلاق النار عليه بواسطة دورية شرطة بحجة الاشتباه وحكم فيها على الشرطي الذي قام بإطلاق النار بالإعدام.
ولم يكن الحكم مخيفاً بالنسبة لأفراد الأمن الذين اقدموا على قتل الشهيد محجوب التاج طالب طب جامعة الرازي خلال احتجاجات شعبية في يناير 2019 ضد حكم الرئيس المخلوع آنذاك.
استمر مسلسل القتل من قبل القوات الأمنية التي كانت تطلق الرصاص الحي في وجه المتظاهرين نتج عنها حادثة مقتل الشهيد الفاتح النمير الذي أصيب في ميدان بري الدرايسة، في 17 يناير 2019م، نُقل على إثر تلك الإصابة لمستشفى رويال كير، ثم دخل في غيبوبةٍ لأربعة أيام، ليفارق الحياة بعدها، وكان وقتها على أعتاب التخرج في جامعة السودان، هندسة الميكانيكا.
مزاج القتل
يرى مراقبون، أن المزاج العام داخل القطاعات الأمنية والعسكرية مزاج قتل ازدادت وتيرته منذ سقوط البشير لمحاولة السيطرة على السلطة.
وقالوا إذا ما لم يتم انهاء مزاج القتل فلن ينجو أي سوداني من القتل برصاص الأمن والعسكر هو مزاج سائد في كل ولايات السودان.
وتوقعوا أن تواصل القوات الانقلابية في القتل لإرهاب المتظاهرين والسيطرة على الحكم بقوة السلاح.
حوادث مماثلة
أدان تجمع المهنيين السودانيين حادثة مقتل الطالب محمد مجدي وقال في بيان إن السلطات الأمنية ظلت تتركب حوادث مماثلة منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021 تجاه المواطنيين السودانيين في المواكب السلمية المناهضة للسلطة الانقلابية وتعريض حياة السودانيين في جميع أنحاء البلاد للخطر والمصادرة.
وأكد البيان أن الحادثة بسبب تقصير وعدم حرص السلطة الانقلابية وأجهزتها الأمنية والعسكرية على منعها بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار التجمع إلى أن هذه الجريمة هي تأكيدٌ على عدم جدية السلطة الانقلابية وأجهزتها الأمنية والعسكرية في حماية حياة السودانيين والسودانيات وتوجيه سلاح الدولة ضدهم في أي مكان وزمان.
وطالب التجمع بضرورة أن تتوحد إرادة جميع السودانيين التواقيّن للديمقراطية وإكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة إلى التوحد لإسقاط هذه السلطة الانقلابية وعدم السماح لها بالتمدد واعتماد آليات المقاومة المدنية والسلمية.
جريمة بشعة
فيما وصف رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير مقتل الطالب محمد مجدي بالجريمة البشعة.
وقال الدقير إن من يُقلِّب أوراق روزنامة شهور الانقلاب العشر يجدها مصبوغةً بلون الدّم.
وأضاف: “لكن لا بد لكل هذا النزيف أن يتوقف ولكل هذه المعاناة أن تزول ولا بد للوطن الحلم أن يكون”.
وتابع: “لأن الشهداء لم يتركوا حلمهم بلا حراسة، بل تركوا وراءهم رفاقاً يحفظونه بين جدران القلوب ويسعون لتحقيقه بإرادةٍ لا تنكسر”.
توضيح المخابرات
برر جهاز المخابرات العامة الحادثة في بيان وقال إنها بدأت بتطور مشادة كلامية في ساعة متأخرة من ليل الجمعة بين أفراد حراسة النادي العالمي ومجموعة من الشباب الذين قال إنهم تعمدوا اقتحام غرفة الحراسة (كرفانة) شمال شرق النادي بواسطة عربة توسان.
وادعى بيان المخابرات، أن بعض وسائط التواصل الاجتماعي بدأت تتداول الخبر بتدليس الوقائع الحقيقية للحادثة، لزيادة حالة الاحتقان السياسي التي تعيشها البلاد.
وقال البيان “لتوضيح مبدئي مذكرين بأن الحادثة بين يدي أجهزة التحقق وأجهزة العدالة، لأن كثرة النشر حولها مضرة ومفسدة للإجراءات”.
وأقر الجهاز أن أحد أفراد الحماية تصدى للسيارة المقتحمة لموقع قوة تأمين النادي، ما أدى لوفاة المواطن محمد مجدي محمد طه إثر إصابته بطلق ناري.
غياب العدالة
وعزاء الخبير العسكري المقدم معاش، عمر أرباب، ممارسة القوات الأمنية للقتل لغياب العدالة وشعور الأفراد بأن مؤسساتهم يمكن أن توفر لهم حصانة من العقاب.
وقال أرباب لـ”التغيير” إن المشكلة في أن هذه الحوادث تشير إلى تمدد الظاهرة لتتجاوز القتل في التظاهرات والتي يعلم الأفراد يقيناً بأن المحاسبة لن تطالهم لأنهم يقتلون لصالح السلطة والتي يناط بها تحقيق العدالة.
وأشار إلى أن القتل في أي مكان وهذا بمثابة استهتار بالأرواح ولن يتوقف إلا بتغيير في الدولة نفسها من ناحية الشخوص والمفاهيم.
حصانة كاملة
واتفق الخبير القانوني معز حضر مع أرباب فيما ذهب إليه مؤكداً أن ما حدث للطالب محمد مجدي محزن ومؤسف ومتكرر بسبب الإفلات من العقاب.
وقال حضرة لـ”التغيير” : “إن كان هذا العسكري يظن مجرد ظن إنه سيعاقب ويحاسب لما ارتكب هذه الجريمة بهذه السهولة”.
وأضاف: “بعد انقلاب قام قائد الانقلاب البرهان بإصدار المرسوم رقم 3 طوارئ وإعطاء القوات النظامية حصانة كاملة”.
وتابع: “رغم رفع إعلان حالة الطواريء إلا أن السلطات الأمنية تعلم جيدًا إنه لم يتم رفع حصانة أي شخص ولن تتم محاكمة وعقاب أي شخص.
واستطرد: “حادثة الشهيد أحمد الخير إلى الآن لم يتم تنفيذ الحكم رغم أن الحكم أصبح نهائيًا. وبالتالي هنالك إفلات من العقاب تحت مظلة السلطة الانقلابية”.
وأشار إلى أن استسهال قتل المواطنين هذا سيؤدي إلى ازدياد الثقب الأسود ما بين الشعب وقواته النظامية.
وقال “كلما ازداد هذا الثقب اتساعًا لن يستطيع أحد رتقه، داعياً “العقلاء في القوات النظامية إن كانوا يريدون المحافظة على البلد أن يقموا بإزالة الحصانات ومحاكمة كل شخص يرتكب مثل هذه الجرائم بدلا من التستر عليه”.
