كشفت مصادر أميركية وصومالية أن الغارات الأميركية الأخيرة في الصومال قتلت أكثر من 12 مقاتلاً من حركة الشباب، في أحدث عمل عسكري يستهدف الجماعة الإرهابية المرتبطة بالقاعدة والتي تقاتل منذ أكثر من عقد للإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من الغرب.
وقالت السلطات إن 14 من مقاتلي حركة الشباب قُتلوا في الغارات، وفقاً لتقرير صدر أمس الاثنين عن إذاعة "صوت أميركا" نقلاً عن مسؤولين عسكريين صوماليين أكدوا أن الجيش الأميركي نفذ الضربات لدعم القوات الصومالية التي تقاتل الجماعة الإرهابية.
وبحسب التقرير، تمكنت القوات الصومالية من السيطرة على المعقل الرئيسي لحركة الشباب في منطقة هيران وتدمير المخابئ المحلية للجماعة، في أعقاب الضربات.
وكانت القيادة المركزية الإفريقية في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قد أعلنت في بيان الأسبوع الماضي، أن القوات الأميركية شنت ثلاث غارات جوية في 9 أغسطس الحالي استهدفت مقاتلي الشباب الذين هاجموا قوات الجيش الوطني الصومالي. وأضاف البيان أن التقييم الأولي خلص إلى مقتل أربعة مسلحين في هذه الضربات.
كما قال مسؤولو القيادة الإفريقية إن القوات الأميركية "مخولة بشن ضربات دفاعاً عن قوات شريكة معينة"، في إشارة للجيش الصومالي. كما أكد مسؤولو القيادة الأميركية في إفريقيا أنه تم اتخاذ "إجراءات كبيرة" لمنع وقوع خسائر في صفوف المدنيين بسبب الضربات الأميركية ضد حركة الشباب التي أدرجتها وزارة الخارجية الأميركية على أنها "منظمة إرهابية أجنبية" منذ عام 2008.
وجاء في البيان أن "الحكومة الاتحادية الصومالية والولايات المتحدة لا تزالان ملتزمتين بمحاربة حركة الشباب لمنع مقتل مدنيين أبرياء. المنظمات المتطرفة العنيفة مثل حركة الشباب تمثل تهديدات طويلة الأمد للمصالح الصومالية والإقليمية والأميركية".
وتأتي الغارات الجوية الأميركية الأخيرة في أعقاب قرار الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو الماضي بنشر عدة مئات من القوات الخاصة الأميركية في الصومال، مما أدى إلى تكثيف مهمة مكافحة الإرهاب هناك بعد أن سعى الرئيس السابق دونالد ترمب إلى إنهائها.
وتأتي الغارات في أعقاب انتخاب حسن شيخ محمود في مايو الماضي رئيساً جديداً للصومال، وقد تعهد بمواصلة القتال ضد نفوذ حركة الشباب في البلاد.
وفي 7 أغسطس الحالي، قال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن البيت الأبيض يدرك أن الاندماج السياسي والفرص الاقتصادية هما وسيلتان حاسمتان للتصدي للتطرف العنيف في المنطقة. وأضاف المسؤول: "مع ذلك، سنظل نستخدم القوة العسكرية بطريقة محسوبة وسرية في أزمات وتحديات معينة تؤثر على المصالح الأميركية".
