رفضت وزارة العدل الأميركية أمس (الاثنين) الكشف عن تفاصيل الإفادة الخطية التي سمحت لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بتفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترمب في منتجع مارالاغو بفلوريدا.
وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد جادلت وزارة العدل بأنه لا ينبغي نشر الإفادة الخطية مشيرة إلى أن ذلك «قد يكشف عن نطاق التحقيق في احتفاظ ترمب غير المصرح به بأسرار حكومية»، وذلك بعد أيام من نشر مذكرة تفتيش مارالاغو التي أظهرت أن الرئيس السابق قام بانتهاكات محتملة لثلاثة قوانين جنائية.
وقالت وزارة العدل: «الإفادة الخطية ستكون بمثابة خارطة طريق للتحقيق الحكومي الجاري، وستقدم تفاصيل محددة حول اتجاهه ومساره المحتمل»، الأمر الذي سيضر بالتحقيق الجنائي، حسب قولها.
وأضافت الوزارة أيضاً أن الكشف عن تفاصيل الإفادة يمكن أن يضر بقدرتها على الحصول على تعاون من الشهود ليس فقط في تحقيق مارالاغو ولكن أيضاً في التحقيقات الإضافية التي يبدو أنها تتعلق بالرئيس السابق.
يأتي ذلك وسط اتهام ترمب مكتب التحقيقات الفيدرالي بسرقة جوازات سفره خلال مداهمة منزله.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1557717218292445186?s=20&t=oxxnpnzhbN05nej-Me_fzw
وكتب ترمب، أمس (الاثنين)، على شبكة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» التي شارك في تأسيسها: «نجاح باهر! في المداهمة التي شنها مكتب (إف بي آي) على مارالاغو، لقد سرقوا جوازات سفري الثلاثة (انتهت صلاحية أحدها)، إلى جانب كل شيء آخر».
وأضاف ترمب: «هذا هجوم على خصم سياسي على مستوى لم يسبق له مثيل في بلدنا. إنه العالم الثالث!».
وجاءت المداهمة بعد شكوك بأن ترمب ربما انتهك قانون التجسس وقوانين أخرى من خلال أخذ وثائق سرية من البيت الأبيض عندما ترك منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021.
ونشرت محكمة في فلوريدا قائمة المواد المضبوطة، وكذلك مذكرة التفتيش يوم الجمعة الماضي، بناء على طلب من وزير العدل والنائب العام الأميركي ميريك غارلاند.
