عقد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، الثلاثاء، اجتماعًا موسّعًا، بمقر الوزارة بالزمالك مع عدد من المستثمرين السياحيين لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالموسم السياحي الشتوي؛ سعيًا لتعزيز تدفق الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

جاء ذلك بحضور نائب الوزير لشئون السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومساعدي الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والشئون الفنية، ورئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، وعدد من مستشاري ومعاوني الوزير، ورئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات ووكالات السفر السياحة، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، ونائب رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، وعدد من أعضاء الغرف السياحية والمستثمرين السياحيين.

واستهل  الوزير الاجتماع بالترحيب بالحضور، موجهًا الشكر والتقدير للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق على ما بذله من جهد خلال توليه حقيبة الآثار ثم السياحة والآثار، مشيرًا إلى ما قام به من إسهامات للنهوض بقطاع السياحة في مصر ورفع كفاءة الأداء بالوزارة، كما أكد استمرار التعاون بين الوزارة والقطاع السياحي الخاص للتحفيز والتمكين وزيادة أعداد السائحين، والإيرادات والأرباح لتحقيق الهدف المشترك وهو النهوض بقطاع السياحة في مصر بما يعود بالنفع على التوظيف بالقطاع السياحي المصري والمجتمع ككل، مشيرًا إلى أهمية صناعة السياحة ودورها في الاقتصاد القومي.

وخلال الاجتماع تم استعراض الأنشطة الترويجية المدرجة على أجندة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي خلال الفترة القادمة للتنشيط والترويج للمقصد السياحي المصري وعلى رأسها إطلاق الحملة الترويجية لمصر خلال الربع الأخير من العام الجاري، التي سيتم تنفيذها في ضوء الاستراتيجية الإعلامية الجديدة للترويج السياحي لمصر والتي أعدها تحالف كندي إنجليزي خلال 2021، إضافة إلى المشاركة في المعارض الدولية، واستضافة المؤتمرات وتنظيم الزيارات التعريفية المهنية للاتحادات السياحية الدولية وغيرها من الأنشطة الترويجية، كما تحدث عن الفعاليات التي ستقوم الوزارة بتنظيمها خلال الفترة المقبلة بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، و100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون. كما تمت الإشارة الى البدء في تطبيق قرار الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسائحين، ولا سيما في ظل ما تقوم به الوزارة من إعادة تقييم المنشآت الفندقية بالمحافظات المصرية وفقًا لمعايير التصنيف الجديدة (HC).

خلال الاجتماع، أكد رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية التعاون القائم والمستمر بين وزارة السياحة والآثار والقطاع السياحي الخاص، وحرص القطاع على تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري بين مصاف دول العالم، مشيرًا إلى الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في مصر التي تتضمن حلولًا مقترحة لبعض التحديات التي تواجه القطاع السياحي في مصر.

وأشار المستثمرون السياحيون إلى الدعم الذي قدمته الدولة المصرية للقطاع السياحي الخاص خلال جائحة كورونا، إضافة إلى استعراض المؤشرات الإيجابية للموسم السياحي الشتوي، ولاسيما في محافظات الصعيد.

واستمع الوزير إلى مقترحات المستثمرين لتشجيع السياحة الداخلية، ودعم وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، ولاسيما مع الاستعداد للموسم السياحي الشتوي، كما تم بحث التحديات والمشكلات التي تواجه صناعة السياحة في مصر، ومنح المحفزات واستمرار الدولة في دعم القطاع.

في نهاية الاجتماع، أكد الوزير أنه ستتم دراسة المقترحات والمشاكل التي طرحها المستثمرون لإيجاد الحلول المناسبة ووضع خطوات التنفيذ اللازمة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف، والعمل على رفع كفاءة البنية التحتية في المحافظات السياحية، وإتاحة تجارب سياحية مختلفة لإثراء تجربة السائحين خلال زيارتهم للمقصد السياحي المصري.

وعقب الاجتماع حرص أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، على التأكيد أن الاجتماع الأول مع الوزير كان مثمرًا وأن الجميع خرج لديه انطباع قوي بأن الفترة القادمة ستشهد استمرارًا للتعاون الوثيق بين وزارة السياحة والآثار والقطاع السياحي الخاص مما سيكون له أكبر الأثر على تعظيم مساهمة السياحة في انتعاش الاقتصاد القومي.