برشيد/ نورالدين حيمود.

تمكنت مصالح الدرك الملكي، بالمركز الترابي طماريس، التابع نفوذيا لسرية 2 مارس، بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من فك لغز تعرض مجموعة من المواطنين والمواطنات، للعديد من عمليات السرقات المتفرقة، من طرف عصابة إجرامية خطيرة، مكونة من ثلاثة أشخاص، كانت تنشط على إمتداد الشريط الساحلي، للمحيط الأطلسي، الرابط بين طماريس بإقليم النواصر، و سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، وبالضبط على مستوى الطريق الساحلية، المعروفة اختصارا بطريق أزمور، الرابطة بين الدار البيضاء و الجديدة، وتوقيف شابين يشتبه في ضلوعهما المباشر في هذه القضايا الإجرامية الخطيرة، فيما تمكن الشخص الثالث، من الفرار إلى وجهة غير معلومة.

وكانت المصالح الدركية نفسها، قد باشرت أبحاثا معمقة، ميدانية و تقنية، فور توصلها بمجموعة من الشكايات، حول تعرض المشتكين و المشتكيات، لعمليات السرقة همت هواتف نقالة ودراجات نارية، وذلك قبل أيام، حيث أسفرت هذه الأبحاث والتحرياث الميدانية المنجزة، على ضوء هذه القضية، عن تحديد هوية الفاعلين، الذين نصبت لهم كمينا محكما، يوم الأحد، الموافق ل 14 غشت من السنة الجارية، مكن من توقيف واعتقال شخصين، ينتميان لعصابة متخصصة في السطو والسرقة الموصوفة، قبل أن يدلا العناصر الدركية نفسها، على شريك لهما، الذي لا زال في حالة فرار من قبضة العدالة.

وإعترف الموقوفان بالمنسوب إليهما، بعد مواجهتهما بالأدلة والححج والبراهين، التي أثبتها التحقيق، ووضعا تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معهما، حول تهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السطو والسرقة الموصوفة، المقرونة بظروف الليل والتعدد، في انتظار عرضهما، على أنظار الوكيل العام للملك، لدى محكمة الجنايات بالدار البيضاء.

ويذكر إستنادا لمصادر كشـ24، أنه تمت إحالة الموقوفين والمحروسين نظريا، صبيحة اليوم الثلاثاء، الموافق ل 16 غشت الجاري، على أنظار الوكيل العام للملك، لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليهما، و ترتيب الجزاءات القانونية في حقهما.

ويشار إلى أن القيادة الإقليمية للدرك بسرية 2 مارس، قد أوفدت في الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع دخول فصل الصيف، تعزيزات أمنية إلى المركز الترابي لدرك طماريس، قصد القيام بعمليات أمنية مكثفة، خاصة دوريات نهارية و ليلية، و حملات تطهير واسعة، بمختلف الشوارع والأزقة والفضاءات العمومية، والتجزئات السكنية وكدا بجنبات ومحيط الشريط الرملي طماريس، إستهدفت أصحاب الدراجات النارية، و مروجي الممنوعات والتحقق من الهوية، و محاربة جميع أشكال الجريمة ومختلف الظواهر الإجرامية.