بالرغم من أن القانون المؤطر يمنح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، الترخيص أو الاعتماد الصحي لمؤسسات الصناعة الغذائية، ويتتبعها في إطار برنامج التتبع والمراقبة، إلّا أن بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أكد أن مجالس المدن سحبت “الترخيص، من هذه المؤسسة ما دفعها إلى التخلي عن دورها الأساسي في المراقبة وبالتالي تعريض المواطنين لخطر الإصابة بالتسمم الغذائي والمعوي”.
وزاد الخراطي، في تصريح إعلامي، أن “الترخيص لأعداد المطاعم والأكلات السريعة في المغرب ،من اختصاص المجالس أو السلطات المحلية، التي تمنحها بناء على ثلاث عوامل وشروط رئيسية، تتمثل في أن يتوفر المحل على المواصفات الضرورية، أو يعطي الرشوة أو محاباة سياسية أو عائلية”، مردفا أن “رئيس المجلس يحق له حصرا إعطاء الترخيص حتى لو رفض أعضاء اللجنة ذلك، وهذا بموجب قانون الجماعات المحلية الذي وجب تغييره” على حد تعبيره.
وأوضح الخراطي، أن “أونسا، لا تملك أحقية الترخيص للمحلات والمطاعم، وبالتالي ما دامت لا ترخص فهي لا تعطي رأيها وترفض أن تقوم بمهام المراقبة، الشيء الذي يجعل المطاعم في المغرب لا تخضع لأي مراقبة بتاتا وهذا حيف في حق المستهلك المغربي” مشيرا أن “القانون رقم 1977، يحتم على المصالح البيطرية المراقبة، كون الرقابة آنذاك كانت ترخص صحيا في مصالحها التقنية، لكن اليوم هذه الاختصاصات باتت لدى المصالح الإدارية للمجالس وبالتالي أونسا لا يمكنها أن تراقب محلات لم ترخص لها”.
وتجدر الإشارة، إلى أنه في ظل الأسابيع القليلة المنصرمة، ارتفعت حالات التسمم الغذائي في المملكة بشكل وصف بـ”المريب” خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وبالتزامن مع فصل الصيف وموسم العطل، الذي يشهد إقبالا مكثّفا على المطاعم والفنادق ومحلات الوجبات الخفيفة، وهو ما يطرح علامات استفهام كثيرة حول مراقبة المطاعم الجماعية، وحماية المستهلك المغربي من التجاوزات التي تهدد سلامته الصحية.
وخلال الأيام الأخيرة، سجلت مدينة تطوان، حالات تسمم معوي في صفوف أشخاص من أعمار مختلفة، غالبيتهم لا يعرفون مصدر ما أصابهم، حيث تختلف الأعراض وحدتها بين أفراد الأسرة الواحدة؛ وأصيبت كذلك أكثر من 300 شخص، نهاية شهر يوليوز الماضي، بتسمم غذائي في أحد أكبر فنادق السعيدية الفاخرة، عقب تناولهم وجبة العشاء؛ فيما ارتفعت في الوقت نفسه أعداد الوافدين على المستشفيات خلال هذه الأيام، بسبب التسممات المعوية.
