أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، الثلاثاء، قبول مشروع الدستور الجديد بنسبة 94.6% على أن يدخل حيز التنفيذ بعد التصديق عليه من قبل الرئيس قيس سعيد.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إن القضاء الإداري بسط رقابته على الاستفتاء، وأكد سلامة العملية وشفافيتها وفند كل الاتهامات التي وجهت للهيئة ورميها بالتزوير من قبل أطراف سياسية.
وتابع: "نصرح بقبول الدستور الجديد للجمهورية التونسية، الذي تم الاستفتاء عليه بمشاركة أكثر 2.8 مليون ناخب تونسي".
وحظى الدستور الجديد بموافقة أكثر من 2.6 مليون ناخب تونسي بنسبة 94.6%، من المشاركين، في حين كان عدد المصوتين بـ"لا" لا يتجاوز 5.4%.
وأكد أن عملية التصويت جرت أمام أعين 7000 مراقب وطني وأجنبي ما يدل على نزاهة العملية وكما جرى الاستفتاء في مناخ ديمقراطي وتعددي، مشيرا إلى أن بعض المخالفات المسجلة لم تؤثر على سير العملية الانتخابية.
وقال إن الهيئة بدأت في ضبط الخطوط الكبرى للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وفي انتظار اصدار قانون انتخابي جديد.
ورفضت المحكمة الإدارية، اليوم طعن حزب آفاق تونس وهو أخر طعن قدم على القضاء.
