، وذلك بعد استكمال كافة مراحل الطعون وصدور الأحكام الابتدائية والاستئنافية، ووفق ما كشفه رئيس الهيئة فاروق بوعسكر فإنه تبعا لتحصل مشروع الدستور على أغلبية الأصوات بالإجابة بـ«نعم» فإن الهيئة تعلن عن قبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء طبقا للفصل 117 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
بإعلان هيئة الانتخابات عن النتائج النهائية للاستفتاء، يدخل الدستور الجديد للجمهورية التونسية حيز النفاذ ابتداء من تاريخ الإعلان وبعد أن يتولى رئيس الجمهورية ختمه وإصداره والإذن بنشره في عدد خاص في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كدستور للجمهورية التونسية وذلك طبقا للمقتضيات الواردة بالفصل 142 من دستور 25 جويلية 2022. ووفق ما أعلن عنه بوعسكر فإن هذا القرار ينشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي الموقع الالكتروني للهيئة.
نسبة التصويت بـ «نعم» بلغت 94.6%
كسب رئيس الجمهورية معركته الأولى ضدّ خصومه والمعارضين لمشروعه السياسي وذلك بعد إعلان هيئة الانتخابات عن قبول نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية، حيث بلغت نسبة التصويت بـ «نعم» 94.6% (مليونان وستمائة وسبعة آلاف وثمان مائة وأربع وثمانون صوتا بنعم)، فيما بلغت نسبة الإجابة ب»لا» 5.4% (148 ألف و723 إجابة ب»لا»). وبلغ العدد الجملي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم يوم 25 جويلية بالداخل والخارج وفق ما أعلن عنه رئيس الهيئة مليونان و830 ألف و94 ناخباً. وبلغ عدد الأوراق الملغاة 56 ألف و479، بينما بلغت الأوراق البيضاء 17 ألف وثماني ورقات. أما العدد الجملي للناخبين المسجلين فقد بلغ وفق بوعسكر 9 ملايين و278 ألف و541 ناخبا، ليشدد على أن عملية الاستفتاء قد تمت بشكل محكم سواء في الداخل أو في الخارج وأن قرارات المحكمة الإدارية برفض الطعون المقدمة تثبت سلامة العملية وتدحض كافة الاتهامات التي وجهت ضدّ الهيئة من قبل عدة منظمات وعدة أطراف .
الرد على حملات التشكيك
شدد بوعسكر خلال الندوة الصحفية على أن التصويت في استفتاء 25 جويلية تمّ بطريقة نزيهة وشفافة رغم حملات التشكيك ومحاولات الإرباك لغايات سياسية، مشيرا إلى أن حملات التشكيك وتوجيه الاتهامات والتي انطلقت حتى قبل تسلم الهيئة لمهامها لم تحبط عزيمة الأعضاء في انجاز الاستفتاء في أجواء ديمقراطية وشفافة وخلوها من أية شوائب وذلك بمشاركة أكثر من 7 ألاف ملاحظ وطني وأجنبي، وأشار إلى أنه تمت إحالة جملة من المخالفات والجرائم الانتخابية إلى القضاء . هذا وتحدث بوعسكر عن التعثرات والخلافات التي شهدتها هيئة الانتخابات من استقالة أحد أعضائها إلى تجميد عضو آخر وهو سامي بن سلامة ليشدد على أن كل هذه العقبات لم تحبط عزيمة الهيئة بل زادتها إصرارا على إنجاح مسار الاستفتاء وستستعد للمحطات الانتخابية القادمة.