بالرغم من انتعاشه السنة الماضية بنحو 7.9 في المائة، إلا أن صندوق النقد العربي كشف في تقرير “آفاق الاقتصاد العربي” الصادر اليوم الأربعاء 17 غشت الجاري، أن النمو الاقتصادي المتوقع في المغرب بنهاية سنة 2022 الجارية، لن يتجاوز 1 في المائة.
وأوضح صندوق النقد العربي، أن إنتاج محاصيل الحبوب الرئيسية لن يتجاوز 32 مليون قنطار، وهو ما سينتج عنه انخفاض في القيمة المضافة الفلاحية، مشيرا إلى أن النمو خلال السنة المقبلة سيحقق 4 في المائة، مع افتراض تحقيق محصول متوسط من الحبوب في حدود 75 مليون قنطار، مع تزايد القيمة المضافة الفلاحية.
وفي السياق نفسه، أضاف تقرير الصندوق، أن “المغرب قرر مواصلة تبني عدد من التدابير والتدخلات لدعم التعافي الاقتصادي، إذ أحدث صندوق محمد السادس للاستثمار لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى وتطويرها بشراكة مع القطاع الخاص”، مؤكدا أن أن المغرب يعول على إصلاح برامج الحماية الاجتماعية على مدى خمس سنوات، من خلال تعميم التأمين الصحي الأساسي الإلزامي وتوسيع قاعدة المستفيدين من المعاشات التقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل.
إلى ذلك، أشارت الوثيقة، إلى أن تدابير المملكة لدعم التعافي الاقتصادي، تشمل كذلك استهداف البطالة من خلال برنامج “أوراش” لدمج ما يقرب من 250 ألف شخص في سوق العمل خلال عامي 2022 و2023، بميزانية تقدر بـ2.25 مليار درهم، مردفا أن المغرب يعتزم “مواصلة العمل ببرنامج “فرصة” لتمويل المشاريع الرائدة والاجتماعية والبيئية والثقافية والرياضية بقروض تصل إلى 100 ألف درهم، تسدد على مدى عشر سنوات”.
وزاد التقرير نفسه، أن المملكة المغربية تستهدف “مخطط التعافي الصناعي (2021-2023) تحديث القطاعات الصناعية وتعزيز اندماجها عبر استبدال ما يقرب من 34 مليار درهم من الواردات بالإنتاج المحلي بحلول 2023″، مشيرا كذلك إلى “خطة إنعاش قطاع السياحة من خلال تأمين أكبر عدد من الرحلات مع شركات الطيران، وإطلاق حملات ترويجية واسعة في الأسواق الدولية؛ فضلاً عن عقد شراكات دولية في مجال السياحة”.
