قرّرت الجمعية العامة للمحكمة العليا في ليبيا، الخميس، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، المغلقة منذ 7 سنوات، في خطوة من شأنها إنهاء الجدل القائم حول الملفات القانونية والدستورية، والصراع الجاري بين أجسام الدولة ومؤسساتها، الذي قاد البلاد نحو الانقسام السياسي.
فخلال اجتماعها اليوم، تعهدت الدائرة الدستورية بالنظر في كافة الطعون التي وردتها، كما تعهدت بعدم الانحياز لأي طرف في البلاد.
فيما بارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة هذا القرار، معربا عن أمله في أن يساهم بردع تجاوزات الأطراف والقرارات المخالفة للاتفاق السياسي باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة، مؤكدا أن استقلال القضاء ووجود دستور حاكم أساس للاستقرار.
الفصل بالقضايا والطعون
وبحسب القانون الليبي، تختص الدائرة الدستورية في الفصل بالقضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأيضا أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري.
تعليقاً على تلك الخطوة، اعتبر المحلل السياسي فرج فركاش، أنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو العودة إلى بناء دولة القانون والمؤسسات، مشيراً إلى أنها ستعيد الأمور إلى نصابها، خاصة بعدما أصبحت بعض الأجسام السياسية والجهات تتصرف دون رقيب أو حسيب، وأصبحت سلطات مطلقة لا يراقبها أو يحاسبها أحد تتصرف بعيدا عن روح القانون وبعيدا عن روح الإعلان الدستوري"، وفق قوله.
كما أضاف في تصريح لـ"العربية.نت"، أن تلك الأجسام التي كانت تعتقد أنها فوق القانون والدستور المؤقت، تشعر الآن بقرب نهايتها، متوقعاً أن تقوم بمحاربة هذه الخطوة بكل قوّة، رغم تشدقها بالالتزام بالقانون والدستور.
ستبت في التشريعات الخلافية
بدوره وصف المحلل السياسي محمد الرعيش، قرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بالخطوة "المهمة جدّا"، حيث ستتولى البتّ في التشريعات محل الخلاف، التي تمثل أحد أهم أسباب الانقسام الذي تشهده البلاد، والفصل في النزاع القانوني بين الأطراف السياسية، خاصة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وأساسا القوانين الانتخابية التي أدت إلى انهيار انتخابات 2019.
أعرب في تصريح لـ"العربية.نت"، عن أمله بألا تكون الدائرة الدستورية طرفا في الصراع السياسي والأمني القائم في البلاد، وأن يتمّ احترام وتطبيق قراراتها وأحكامها بعيدا عن استخدام منطق القوّة والتهديدات.
"لن يحقق شيئاً"
في المقابل، اعتبر المحامي عصام التاجوري في تصريح لـ"العربية.نت"، أن تفعيل الدائرة الدستورية "لن يحقق أي شيء وأي إضافة"، مشيرا إلى أنّ النزاع في ليبيا هو نزاع سياسي لا قانوني.
وقال "لو تركت الدائرة الدستورية للعمل فعلا بشكل قانوني وبحياد تام ومن دون أدنى تأثيرات، فإنها ستنهي كل الأجسام السياسية الموجودة وتبطل كل القرارات والقوانين الصادرة منذ سنوات، وهو ما سيؤدي إلى انسداد سياسي كامل".
يشار إلى أن ليبيا تعيش منذ أشهر واقعاً سياسياً مأزوما، حيث احتدمت الخلافات ثانية بين الأفرقاء السياسيين، وانقسمت البلاد مجدداً بين حكومتين واحدة برئاسة الدبيبة وأخرى منتخبة من البرلمان، ويرأسها فتحي باشاغا.
