أبدى المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند أمام محكمة فلوريدا، الخميس، قلقه على سلامة الشهود في قضية "وثائق ترمب".
كما أبلغ محكمة فلوريدا أن الـFBI تلقى تهديدات على خلفية تفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترمب.
"ليس مجبراً"
من جانبها كشفت ممثلة الادعاء العام في فلوريدا أن القاضي قال إنه ليس مجبراً لإبقاء وثائق ترمب سرية.
وقالت: "ننتظر إحاطة من وزارة العدل حول سرية وثائق ترمب"، مضيفة أن القاضي سيحدد الوثائق السرية التي سيمنع تداولها للجمهور.
كما أردفت أنه لا يمكن الكشف عن هوية الشهود في قضية وثائق ترمب، لافتة إلى أنه سيتم الإفصاح عن تفاصيل مذكرة تفتيش منزل الرئيس السابق.
كذلك أوضحت أن وزارة العدل ستحدد الخميس نوعية الوثائق التي سيفصح عنها.
بتفويض من محكمة فيدرالية
وكان ميريك غارلاند أعلن الخميس الماضي، أنه "وافق شخصيا"، على المداهمة الدراماتيكية لمنزل الرئيس السابق دونالد ترمب في فلوريدا.
وقال المدعي العام في تصريحات للصحفيين: "وافقت شخصيا على قرار طلب مذكرة تفتيش"، مضيفا أن وزارة العدل "لم تتخذ مثل هذا القرار بسهولة"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأوضح المدعي العام أن "أمر التفتيش صدر بتفويض من محكمة فيدرالية بناء على النتيجة المطلوبة للسبب المحتمل".
مداهمة مقر إقامته
يذكر أن دونالد ترمب قد أعلن في 8 أغسطس الحالي، أن رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" داهموا مقر إقامته في منتجع "مار أيه لاغو" بفلوريدا.
بعدها بأربعة أيام فقط، أعلنت وزارة العدل، الجمعة، أن أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" الذين فتشوا منزل ترمب في فلوريدا، صادروا 11 مجموعة من الوثائق السرية، من بينها بعض الوثائق التي تم تصنيفها على أنها سرية للغاية، في الوقت الذي كشفت فيه النقاب أيضاً عن أن لدى ممثلي الادعاء سبباً محتملاً للاعتقاد بأن ترمب ربما انتهك قانون التجسس.
هذا وكان من المفترض أن يسلم ترمب في نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التي بحوزته، ولكنه بدلا من ذلك نقلها إلى مقره في منتجع "مار أيه لاغو". وتضمنت الوثائق أيضاً مراسلات خاصة بالرئيس الأسبق باراك أوباما.
كما أثار استرداد الصناديق تساؤلات حول التزام ترمب بقوانين السجلات الرئاسية التي تم وضعها بعد فضيحة "ووتر غيت" في السبعينيات، وتتطلب من الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم.
وطلبت هيئة المحفوظات الوطنية حينها أن تفتح وزارة العدل تحقيقاً في ممارسات ترمب.
