اعتبرت حركة النهضة في تونس، الجمعة، أن "دستور 2022 فاقد للشرعية" وهو "محاولة لإضفاء شرعية على انقلاب على دستور الثورة ومؤسساتها ومكاسبها".

وقالت إن "ما سُمّي دستور 2022 فاقد للشرعية ويمثل محاولة لإضفاء شرعية على انقلاب على دستور الثورة ومؤسساتها ومكاسبها، فضلاً عما رافق هذا المسار من صياغة انفرادية على المقاس ومن ضروب التزييف ومن مقاطعة واسعة للاستفتاء عليه بلغت ثلاثة أرباع المسجلين".

ورأت الحركة، في بيان، أن دستور 2022 "لا يُعالج أي مشكلة من مشاكل البلاد وإنما يكرّس الانفراد والاستبداد والإفلات من المراقبة والمحاسبة".

وحذّرت مما وصفته "بمواصلة سياسة الهروب إلى الأمام وبيع الأوهام للمواطنين والمواطنات باعتماد خطاب شعبوي يكرّس تقسيم المجتمع بعيداً عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة ببلادنا".

ودعت كافة القوى الديمقراطية المناهضة لـ"الانقلاب"، إلى توحيد جهودها "من أجل التصدي لخطر الدكتاتورية الداهم والتعجيل بالتشاور والحوار لصياغة رؤية مشتركة تجنّب البلاد مخاطر الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي وتعبّد الطريق لاستعادة المسار الديمقراطي المغدور".

وحمّلت الحركة الحكومة "مسؤولية تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظلّ تواصل ارتفاع نسب التضخّم وتعمّق العجز التجاري الذي بلغ 13.7 مليار دينار (4.30 ملايين دولار) خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية (مقابل عجز بقيمة 8.7 مليارات دينار (2.7 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من سنة 2021)".

والأربعاء، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد بدء العمل بالدستور الجديد، الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو/تموز الماضي.

والثلاثاء، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، قبول مشروع الدستور الجديد، ليصبح دستوراً نافذاً للبلاد.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين اتخذ سعيّد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحلّ مجلسَي القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.