بعد تداول كبير للخبر الذي نشرته مجلة “جون أفريك” الصادرة بباريس المختصة في الشؤون الإفريقية، بخصوص التعديل الحكومي في حكومة عزيز أخنوش، بالقول إن الأمر يتعلق بكل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ علمت “الأيام 24” ارتدادات الخبر على مواقع إخبارية وإعلامية بالمغرب، لم تكن يسيرة على الوزراء الذين يتعلق بهم الأمر.
وزاد المصدر نفسه، أن عدد من الوزراء يعتزمون رفع دعاوى قضائية ضد مواقع إخبارية بتهمة نشر أخبار زائفة ومضللة؛ وذلك إثر ما أصابهم من استياء إثر تداول أسمائهم في تقارير إعلامية تزعم شمولهم للتعديل؛ مطالبين في الوقت نفسه من رئيس الحكومة، بالتدخل لنفي الأخبار الرائجة، خاصة أنه التزم الصمت وترك لهيب الأخبار تتداول بشكل متسارع، بحسب تعبيره.
وكشفت المصادر نفسها، أن وهبي “غاضب” من ما وصفه بـ”إقحام اسم ابنته في عدد من التقارير، مشيرا أن مكتب وهبي للمحاماة تربطه علاقات استشارية بعدد من الوزارات قبل أن يدخل الحكومة؛ كما أن نفى أن يكون سبب استبعاده من الحكومة متعلق ب صفقة بين مكتبه للمحاماة الذي يديريه ووزارة التعليم العالي”.
