دراسةٌ تُسجّل أبرز 3 ملاحظات حول فهم وتفاعل البرلمان مع قضايا الجالية المغربية بالخارج
دراسةٌ تُسجّل أبرز 3 ملاحظات حول فهم وتفاعل البرلمان مع قضايا الجالية المغربية بالخارج
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
أصدر مجلس الجالية المغربية بالخارج دراسة حديثة عنوانها: "في الحاجة إلى سياسات عمومية تستجيب لانتظارات الجالية المغربية بالخارج - حصيلة الولاية التشريعية التاسعة وما بعدها نموذجا".
وتضمّنت الدراسة نفسها، اطلع موقع "أخبارنا" على مضامينها، أبرز 3 ملاحظات تهم طريقة تفاعل المؤسسة التشريعية، مجلس النواب والمستشارين، مع قضايا وهموم مغاربة العام.
أولى الملاحظات، وفق الدراسة عينها، "عدم الانسجام بين ما دعت إليه الخطابات الملكية وما ورد في الدستور المغربي حول موضوع الجالية المغربية، وبين السياسات الحكومية المنتهجة".
"وتمثل ذلك في عدم وضع سياسة عمومية منسجمة وشاملة موجهة لأفراد الجالية المغربية بالخارج، واقتصر المنجز الحكومي على مجموعة من التدابير الإدارية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية"، تقول دراسة المجلس عينه.
وزاد المصدر المذكور أن هذا الوضع "يفسر تعذر تنزيل المضامين الدستورية المتعلقة بالجالية المغربية في صيغة سياسات عمومية وتشريعات وقوانين".
ثانيا، تتابع الدراسة، "خلص تحليل الأرقام والإحصائيات التي لها علاقة بالفعل التشريعي والرقابي للبرلمان إلى وجود العديد من النقائص في اهتمام نواب الأمة بقضايا الجالية المغربية".
واستدل المجلس على هذا القول بـ"تخصيص مجلس النواب لجلسة شهرية وحيدة طيلة الولاية التشريعية التاسعة للموضوع الجالية. كما تظهر المقارنات الإحصائية أن عدد الأسئلة التي تهم قضايا الجالية المغربية بالخارج يبقى جد متواضع مقارنة مع مجموع الأسئلة المطروحة في البرلمان".
الدراسة تابعت أن "مجموع الأسئلة المطروحة بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة بلغت 36 ألفا و823 سؤالا، بينما بلغت الأسئلة التي تخص الجالية 247 سؤالا فقط؛ وهو ما يمثل 0.67% من مجموع الأسئلة".
وتتجلى ثالث ملاحظة سجّلها مجلس الجالية المغربية بالخارج في "تركيز الفعل البرلماني المتعلق بقضايا الجالية المغربية بالخارج على التدابير والإجراءات بدل التركيز على إرساء سياسات عمومية".
واستطردت الدراسة نفسها أن هذا الوضع "يعكس الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتحسيس نواب الأمة، بما أصبح عليه وضع الجالية المغربية على ضوء الخطابات الملكية ودستور 2011، حتى نتمكن من إرساء سياسات عمومية شاملة ومندمجة حول الجالية المغربية".