قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الحملات المستمرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري بمراكز وقرى ونجوع المحافظة أسفرت عن إزالة 105 حالات تعدٍ ضمن حملات الموجه الـ20 لإزالة التعديات، والتي يتم تنظيمها بالتنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وشدد محافظ أسيوط على مواجهة أي شكل من أشكال التعديات وإزالة المخالفات والتصدي بكل حزم للتعديات واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة وتحسين عملية إدارة الموارد المائية وتوصيل المياه بكفاءة لكل المنتفعين، لافتًا إلى أن تنفيذ الموجة الـ20 يتم على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى منها يوم 13 أغسطس الجاري وتستمر حتى 1 سبتمبر؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة للحفاظ على الرقعة الزراعية وتوفير الأمن الغذائي.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم تكليف العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة بالإشراف على حملات إزالة التعديات ضمن الموجة الـ20 ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بجميع قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع كل جهات الولاية ورؤساء المراكز والأحياء وبمتابعة مستمرة من مسئولي ملف الإزالات بالمحافظة برئاسة شريف دياب مسئول ملف الإزالات.

كما وجه المحافظ كل الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الإدارة العامة لري أسيوط ومسئولي الطرق لتكثيف حملات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لافتًا إلى أن حملات اليوم أسفرت عن إزالة 105 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة ومجارٍ مائية بمراكز البداري والقوصية ومنفلوط والقوصية وحى شرق، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ20 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والجهود المبذولة 

لاسترداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، موضحًا أنه تم تنفيذ 29 قرارات إزالة على أراضٍ زراعية، بإجمالي مساحة 152 فدانًا و12 قيراطًا، فضلًا عن إزالة عدد 76 حالة تعدٍ على أراضي مباني بمساحة 2558 مترًا، وذلك تحت إشراف العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة وبمشاركة المهندس عمر سيف النصر مدير عام الإدارة العامة لري أسيوط، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري، وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية، ومحمود ياسين رئيس حي شرق، ومحمد عبدالغنى رئيس مركز منفلوط، ونوابهم ومسئولي أملاك الدولة الإزالات والجمعيات الزراعية وفي وجود قوة تأمين من الشرطة.