توقع الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، أن يتم مد فترة تسجيل أرقام الموبايل الخاصة بأصحاب البطاقات التموينية أو أحد المستفيدين، وذلك من خلال وزير التموين عقب انتهاء المدة المحددة في 30 أغسطس الجاري.

وبسؤاله عن مصير من لم يسجلوا أرقام هواتفهم، حتى الآن، أو بعد انتهاء المدة المحددة، أكد لـ "الدستور"، أنه حتى الآن لم يتم وضع أي إجراء لاتخاذه ضدهم، مؤكدًا أن من لم يسجل الآن سيأتي فيما بعد ليسجل رقم هاتفه وهو مضطر لذلك، فإذا حدث تلف أو فقدان للبطاقة سيحتاج لرقم الهاتف عند استخراج بديل، وبالتالي قد يجد نفسه بدون بطاقة لمدة شهر أو شهرين، بسبب عدم وجود رقم تليفون مسجل.

واختتم: أنصح جميع حاملي البطاقات التموينية سرعة التسجيل، مؤكدًا أن الأمر ليس له علاقة بحصر فواتير الهاتف أو إيقاف الدعم بسبب ارتفاع  تلك الفواتير وخلافه.

وكان كشف مصدر عن قرار "التموين" بمد ‏فترة تسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقات التي كانت ستنتهي  30/8/2022، كما نص القرار في المادة الثانية إلى استمرار ‏فتح موقعي "دعم مصر- مصر الرقمية"، لتسجيل رقم ‏الهاتف المحمول على بطاقة الدعم.‏

وصرح أحمد كمال- معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، ‏بأن تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم يأتي لاستكمال قواعد ‏بيانات بطاقة الدعم، موضحا أن رقم الهاتف المحمول سوف يساهم في ‏سرعة التواصل مع المواطن عبر الاتصال به أو عبر إرسال رسائل ‏قصيرة له على الهاتف المحمول، مؤكدا أن مراكز الخدمة ومكاتب التموين مفتوحة، بالإضافة إلى موقعي "دعم مصر- مصر الرقمية" أمام المواطنين لتسجيل رقم الهاتف ‏المحمول على بطاقة الدعم.

وأشار إلى أن القرارات والتوجيهات ‏الوزارية السابقة سهلت الأمر على المواطنين وكبار السن منها الاكتفاء ‏برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب ‏الأسرة، وتم استثناء أسر السجناء وكبار السن غير القادرين على الحركة ‏وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم، على أن ‏يتقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.‏

وأضاف "كمال"، أن ‏الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، كان قد أصدر توجيها وزاريا لقبول طلبات تظلمات البطاقة ‏التموينية لمن جاءت لهم رسالة على بون الصرف "مرتبات حكومية ‏مرتفعة- امتلاك سيارة حديثة 2018 فأكثر" بالمكاتب والإدارات ‏التموينية ومراكز خدمة المواطنين وإرسالها لديوان عام الوزارة، عن ‏طريق مديري المديرية أسبوعيا.‏