قال الدكتور أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبدالله فاس، أن خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، يقدم إطارا عاما لموضوع القضية الوطنية والجالية المغربية باعتبارهما موضوعين مركزيين.
وأضاف السعيد في تصريح لـ”الأيام 24″ أن الإطار الأول يتعلق بتقييم الدبلوماسية المغربية، فيما يرتبط الإطار الثاني بتطوير السياسة العمومية المتعلق بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وأكد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبدالله فاس أن الخطاب الملكي يقدم تعدادا لأهم المحطات الإيجابية لقضية الصحراء المغربية على المستوى الدولي، انطلاقا من مقاربة مبنية على جدية وواقعية مقترح الحكم الذاتي، وهو ما عبرت عنه العديد من الدول الوازنة، إلى جانب مسلسل الإنجازات الدبلوماسية المغربية، التي ربطها الخطاب الملكي باستمرارية الموقف الأمريكي في ظل التحولات الرئاسية، وأبعاد الموقف الإسباني الإيجابي، والتطورات الجديدة لمجموعة من الدول الأوروبية.
وأضاف السعيد قائلا: هذه الإنجازات في تحول المواقع والمواقف الدولية لصالح مبادرة الحكم الذاتي، تبلورت في إطار فتح ثلاثين دولة لقنصلياتها في الأقاليم الجنوبية، سواء من قبل بعض الدول العربية كالأردن والبحرين والإمارات وجيبوتي وجزر القمر، أو من قبل الدول الأخرى سواء الإفريقية أو دول أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، فضلا عن تجديد المؤسسة الملكية دعوتها الصريحة لمختلف الشركاء التقليديين والجدد بضرورة الخروج من المنطقة الرمادية وتوضيح موقفها الواضح من مغربية الصحراء.
وفي المقابل من ذلك، حدد الخطاب الملكي، يسترسل السعيد، التوجهات الكبرى لتصحيح السياسة العمومية المتعلقة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث تظل المواطنة إحدى النقط الرئيسية في هذا الإطار، وذلك من خلال جرد المرتكزات الأساسية لهذه السياسة العمومية المبنية على استفادة مغاربة العالم من الفرص التي يتيحها الاستثمار المغربي، الأمر الذي يتوجب من قبل القطاع الوصي على هذه الفئة بأن تسطر مخططا سريعا وواقعيا في أفق الانتقال من الإدارة المعرقلة إلى الإدارة المحفزة، ولن يتأتى ذلك، إلا من خلال تكثيف الجهود والعمل على تبسيط المساطر ومنح الدعم والمواكبة الدائمة لمغاربة العالم.
واختتم أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبدالله فاس تصريحه لـ”الأيام 24″ بالقول: إن الخطاب الملكي، منح طابعا خاصا لهذه الفئة التي يعول عليها كمحرك أساسي للتنمية والاستثمار والانخراط في المشاريع الكبرى، وهو ما عبر عنه جلالة الملك بضرورة إحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها.
