الدار ـ خديجة عليموسى
خصص الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب حيزا مهما للمغاربة المقيمين بالخارج، حيث أشاد جلالة الملك بالجهود التي يبذلونها للدفاع عن الوحدة الترابية، من مختلف المنابر والمواقع، التي يتواجدون بها.
كما وضع جلالة الملك خارطة طريق من أجل تمتين أواصر هذه الفئة مع وطنها الأم ووضع حد لمختلف الإشكالات والعراقيل التي تعترضها، وذلك من خلال دعوته إلى إحداث “آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها”. وإلى تحديث و”تأهيل الإطار المؤسسي، الخاص بهذه الفئة” و” إعادة النظر في نموذج الحكامة، الخاص بالمؤسسات الموجودة، قصد الرفع من نجاعتها وتكاملها”.
وفي هذا السياق، وصف عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، الخطاب الملكي بـ””التاريخي والذي فتح آفاق كبيرة للجالية والتعامل مع ملفها”، موضحا، في تصريح لـ”الدار”، أن الخطاب يشكل “منعطفا سيكون له ما بعده”.
وتابع بوصوف أن “الخطاب الملكي ربط الجالية بقضية الصحراء المغربية، حيث أن هذه الفئة معروفة بدفاعها المستميت عن الوحدة الترابية، كما يدل ذلك على رفع ملف الجالية إلى مصاف القضايا الكبرى، وهو ما يستدعي التعامل معه كقضية كبرى تتطلب إعادة النظر في المقاربة المعتمدة سواء تعلق الأمر بالتأطير الديني أو الثقافي، وعلاقة الشباب والاستثمار وأيضا الاهتمام بالكفاءات”.
وزاد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج أن “الجالية خزان كبير للكفاءات في مختلف التخصصات، وهو ما يتطلب تمكينهم من الانخراط في الأوراش من أجل المساهمة في التنمية، خاصة ضمن الورش الصحي الذي أطلقه جلالة الملك”، مشيرا إلى أنه بفرنسا يتواجد نحو 7 آلاف طبيب مغربي، يمكن الاستفادة من خبراتهم، وفق تأكيد بوصوف.
وأشار المتحدث ذاته ضمن تصريحه لـ”الدار” إلى أنه لتنزيل مضامين الخطاب الملكي، فإنه ينبغي التعريف بالكفاءات المغربية بالخارج، والعمل على إعادة النظر في حكامة المؤسسات، وذلك عبر توحيد جهودها من أجل مقاربة ناجعة، والتنسيق في ما بينها عبر خلق أوراش مشتركة، إلى جانب إخراج القانون المتعلق بمجلس الجالية بهدف هيكلته ومطابقته مع دستور 2011 .
واعتبر الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، أن الخطاب الملكي فتح آفاقا كبيرة ومقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار الجيل الثالث والرابع من المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك من أجل إنتاج نخب وفق تأطير ديني مستمد من النموذج المغربي، وتأطير ثقافي منسجم مع “تامغربيت” .
وذكر بوصوف بدراسة أصدرها المجلس أول أمس الجمعة، والتي خلصت إلى عدم الانسجام بين ما دعت إليه الخطابات الملكية وما ورد في الدستور المغربي حول موضوع الجالية المغربية وبين السياسات الحكومية المنتهجة.
وتجدر الإشارة إلى أن الخطاب الملكي اعتبر أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة اتجاه هذه الفئة، فإن جلالة ذلك لا يكفي، حيث قال جلالة الملك إن “العديد منهم، مع الأسف، ما زالوا يواجهون العديد من العراقيل والصعوبات، لقضاء أغراضهم الإدارية، أو إطلاق مشاريعهم. وهو ما يتعين معالجته”، وفق ما جاء في نص الخطاب الملكي.
وتابع جلالة الملك “لابد أن نتساءل باستمرار : ماذا وفرنا لهم لتوطيد هذا الارتباط بالوطن؟ وهل الإطار التشريعي، والسياسات العمومية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم ؟ وهل المساطر الإدارية تتناسب مع ظروفهم ؟ وهل وفرنا لهم التأطير الديني والتربوي اللازم؟ وهل خصصنا لهم المواكبة اللازمة، والظروف المناسبة، لنجاح مشاريعهم الاستثمارية؟”.
وشدد جلالته على “ضرورة إقامة علاقة هيكلية دائمة، مع الكفاءات المغربية بالخارج، بما في ذلك المغاربة اليهود”، مجددا الدعوة “للشباب وحاملي المشاريع المغاربة، المقيمين بالخارج، للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن، ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد”.
وطالب الملك محمد السادس المؤسسات العمومية، وقطاع المال والأعمال الوطني، “بالانفتاح على المستثمرين من أبناء الجالية؛ وذلك باعتماد آليات فعالة من الاحتضان والمواكبة والشراكة، بما يعود بالنفع على الجميع”.
وتطرق جلالة الملك إلى كون مغاربة العالم يشكلون حالة خاصة في هذا المجال، نظرا لارتباطهم القوي بالوطن، وتعلقهم بمقدساته، وحرصهم على خدمة مصالحه العليا، رغم المشاكل والصعوبات التي تواجههم.
