ردت جبهة البوليساريو على ترحيب الملك محمد السادس بدعم إسبانيا لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، بانتقاد الحكومة الإسبانية “لتجاهلها وعصيانها لما ينص عليه القانون الدولي”، حسب زعمها.
ورحب الملك محمد السادس، السبت ، بالتغيير في موقف الحكومة الإسبانية من قضية الصحراء المغربية ، الذي وصفه بـ “الواضح” و “المسؤول” ، وذكر أن الموقف من هذا الصراع هو “معيار الصداقات”. والشراكات “لدولة شمال إفريقيا.
وقال الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه مساء السبت إلى الأمة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، إن “الموقف الواضح والمسؤول لجارتنا إسبانيا، التي تعرف جيدا أصل هذا النزاع وحقيقته”، مؤكدا جلالته أن “هذا الموقف الإيجابي، قد أسس لمرحلة جديدة من الشراكة المغربية الإسبانية، لا تتأثر بالظروف الإقليمية، ولا بالتطورات السياسية الداخلية”.
وردا على ذلك ، كررت البوليساريو في بيان نُشر يوم الأحد أن الصحراء المغربية لا تزال منطقة “في انتظار إنهاء الاستعمار” ، وبالتالي “تظل إسبانيا القوة الإدارية لآخر مستعمرة في إفريقيا”، حسب زعمها.
وأشارت البوليساريو: إلى أنه “يجب أن تتحمل إسبانيا وضوح وقوة القانون الدولي فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية” ، قبل أن تشير إلى أنه “لا يمكن لأي بلد في العالم تعديل الطبيعة القانونية للصحراء.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الحقائق لا تخفى، والشمس لا تُغَطّى بالغربال. حيث سبق أن أوضحت الحكومة الإسبانية عام 1976 للحكومة الجزائرية الجوانب القانونية التي قامت عليها تصفية الاستعمار في الصحراء المغربية، فضلاً عن انتهاء مسؤولياتها في الإقليم كقوة إدارية. كان هذا التوضيح من خلال مذكرة بتاريخ 21 فبراير 1976، جواباً على مذكرة جزائرية مؤرخة في 12 فبراير تتضمن موقف الحكومة الجزائرية من مسألة الصحراء. وقد نشرت صحيفة أ.ب. س في ذلك التاريخ ملخصًا بعنوان «في مذكرة شفهية إلى الجزائر: إسبانيا تؤكد قرارها بمغادرة الصحراء في 28 فبراير المقبل».
