علمت «الوطن» أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعتزم الاستعانة بشركة متخصصة في تقنية المعلومات لتطوير منصة إلكترونية للتواصل في حالات الطوارئ النووية والإشعاعية.
تصدير واستيراد
وتهدف الهيئة من إطلاق المنصة إلى توفير نظام موحد وفعال لتبادل البلاغات والمعلومات والببانات أثناء عمليات الاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية بين جميع الجهات الوطنية الأعضاء في الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.
وتسعى الهيئة إلى وضع السياسات واللوائح التي تكفل الرقابة على الأنشطة والممارسات والمرافق النووية والإشعاعية، وكذلك وضع اللوائح الخاصة بالأمان والأمن والضمانات النووية، والتحقق من تطبيقها، فضلا عن مراقبة تصدير واستيراد وتداول المواد النووية والمتعلقات النووية والمصادر الإشعاعية، ووضع المتطلبات اللازمة للتأهب للطوارئ النووية والإشعاعية.
حماية مادية
وكانت المملكة تبرعت في يوليو 2021، بإقامة مركز الأمن النووي ضمن منظومة قدرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا في ظل جهودها الدولية لتعزيز منظومة الأمن الدولية ومكافحة الإرهاب النووي، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية، والحماية المادية للمرافق النووية والإشعاعية، وكذلك تعزيز قدرات البلدان في تعزيز الأمن النووي والتصدي للإرهاب النووي.
وأُنشئت الهيئة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (334) بتاريخ 1439/6/25، القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء.
مهام الهيئة
1- تنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدام السلمي للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة.
2- حماية الإنسان والبيئة من أي تعرض فعلي أو محتمل للإشعاع، بما في ذلك التعرض للإشعاع الطبيعي.
3- مراقبة وضمان سلامة وأمن هذا الاستخدام والامتثال للضمانات النووية.
4- تنفيذ التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة.
واجبات ومسؤوليات
1- وضع السياسات واللوائح التي تكفل الرقابة على الأنشطة والممارسات والمرافق النووية والاشعاعية.
2- وضع اللوائح الخاصة بالأمان والأمن والضمانات النووية، والتحقق من تطبيقها.
3- مراقبة تصدير واستيراد وتداول المواد النووية والمتعلقات النووية والمصادر الإشعاعية.
4- وضع المتطلبات اللازمة للتأهب للطوارئ النووية والإشعاعية.
5- الرقابة والتفتيش على الأنشطة والممارسات والمرافق التي تدخل في اختصاصها.
6- التوعية بخصوص مخاطر الإشعاعات المؤينة.
7- التعاون مع الجهات الحكومية والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، والمنظمات الدولية.
8- تمثيل المملكة أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية.
9. القيام بما يتوجب فيما ترى الهيئة ضرورته لحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاع المؤين.
تصدير واستيراد
وتهدف الهيئة من إطلاق المنصة إلى توفير نظام موحد وفعال لتبادل البلاغات والمعلومات والببانات أثناء عمليات الاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية بين جميع الجهات الوطنية الأعضاء في الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.
وتسعى الهيئة إلى وضع السياسات واللوائح التي تكفل الرقابة على الأنشطة والممارسات والمرافق النووية والإشعاعية، وكذلك وضع اللوائح الخاصة بالأمان والأمن والضمانات النووية، والتحقق من تطبيقها، فضلا عن مراقبة تصدير واستيراد وتداول المواد النووية والمتعلقات النووية والمصادر الإشعاعية، ووضع المتطلبات اللازمة للتأهب للطوارئ النووية والإشعاعية.
حماية مادية
وكانت المملكة تبرعت في يوليو 2021، بإقامة مركز الأمن النووي ضمن منظومة قدرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا في ظل جهودها الدولية لتعزيز منظومة الأمن الدولية ومكافحة الإرهاب النووي، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية، والحماية المادية للمرافق النووية والإشعاعية، وكذلك تعزيز قدرات البلدان في تعزيز الأمن النووي والتصدي للإرهاب النووي.
وأُنشئت الهيئة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (334) بتاريخ 1439/6/25، القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء.
مهام الهيئة
1- تنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدام السلمي للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة.
2- حماية الإنسان والبيئة من أي تعرض فعلي أو محتمل للإشعاع، بما في ذلك التعرض للإشعاع الطبيعي.
3- مراقبة وضمان سلامة وأمن هذا الاستخدام والامتثال للضمانات النووية.
4- تنفيذ التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة.
واجبات ومسؤوليات
1- وضع السياسات واللوائح التي تكفل الرقابة على الأنشطة والممارسات والمرافق النووية والاشعاعية.
2- وضع اللوائح الخاصة بالأمان والأمن والضمانات النووية، والتحقق من تطبيقها.
3- مراقبة تصدير واستيراد وتداول المواد النووية والمتعلقات النووية والمصادر الإشعاعية.
4- وضع المتطلبات اللازمة للتأهب للطوارئ النووية والإشعاعية.
5- الرقابة والتفتيش على الأنشطة والممارسات والمرافق التي تدخل في اختصاصها.
6- التوعية بخصوص مخاطر الإشعاعات المؤينة.
7- التعاون مع الجهات الحكومية والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، والمنظمات الدولية.
8- تمثيل المملكة أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية.
9. القيام بما يتوجب فيما ترى الهيئة ضرورته لحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاع المؤين.
